مقصود از قلمرو موضوعی این است که چه موضوعاتی می تواند مورد حکم حاکم اسلامی و ولی فقیه قرار گیرد؛ آیا موضوع حکم وی منحصراً احکام شرعی است یا می تواند خارج از آنها نیز باشد؟ آیا حاکم اسلامی حق دارد در غیر موارد منصوص نیز حکمی صادر کند یا خیر؟ آیا حاکم اسلامی می تواند امور مربوط به حکومت و اداره کشور - اعم از قانون گذاری، اجرایی و قضایی - احکامی صادر کند، یا این که تنها در بخشی از آنها از چنین اختیاری برخوردار است؟

تفاوت حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه، در این است که حکم حکومتی، همیشه نسبت به حکم اولی یا ثانوی مافوق خود جزیی تر است. فرق دیگر حکم حکومتی با حکم شرعی در مدت زمان اعتبار آن است؛ زیرا احکام اولیه، که به موضوعات در حالت طبیعی تعلق گرفته اند، دائمی اند و احکام ثانویه دائر مدار عناوین خود، از قبیل ضرورت ها اضطرار، ضرر، حرج، حفظ نظام و مصلحت اهم می باشند؛ یعنی تا یکی از این عناوین و نظایر آنها باقی است، حکم ثانوی نیز باقی است و با رفع آنهاست که حکم ثانوی مرتفع می شود، اما حکم حکومتی دائر مدار مصلحت و عناوینی است که حاکم اسلامی با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور می نماید.

جایگاه حکم حکومتی در نظام دینی (اسلامی)

حکم حکومتی، در طول حکم اولی و حکم ثانوی است، نه در عرض آن و همواره دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی پس از تطبیق آن بر موضوعی معین می باشد. این خصوصیت ناشی از آن است که دین اسلام، دین کاملی است و برای هر واقعه ای حکمی دارد، که یا به طور خاص بیان شده و یا از اطلاق و عموم ادله شرعی قابل استنباط می باشد. لذا در این صورت مجتهد هیچ گاه با فقدان نص و نبود قانون مواجه نخواهد شد و حکومت نیز همواره راه خود را در پرتو احکام شرعی ادامه می دهد و اصولاً قوامِ اسلامی بودن و اسلامی ماندنِ حکومت هم در همین نکته نهفته است؛ [1] چرا که در اسلام، حدود اختیارات فقیه را فقه و حقوق اسلام تعیین می کند، نه خود فقیه[2]فقیه جامع الشرایط، حکمش در حوزه ولایت امت اسلامی و صدور احکام ولایی و عمل به این احکام، بر مردم و بر خودِ والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ کس، [حتی] خود والی هم حق نقض این حکم را ندارد. [3]

حکم حکومتی و ولایت فقیه در حکومت (اجرا و اداره)

حکم حکومتی، تنها در رابطه با این نوع از ولایت (یعنی ولایت اجرا و اداره معنا پیدا می کند و قلمرو حکم حکومتی به گستردگی قلمرو و ولایت فقیه در حکومت و اداره جامعه است و تا هر جا فقیه در حکومت ولایت داشته باشد، حکم حکومتی هم گسترش می یابد و لذا به اجمال می توان گفت: حکم حکومتی، حکمی است که فقیه در مقام اعمال وظایف اجرایی اش صادر می کند و در این صورت، حکم حکومتی در مقابل فتوا (که حاصل ولایت فقیه در افتاء است) و حکم قضایی (که حاصل ولایت فقیه در قضاوت است) به کار می رود. مقصود از وظایف اجرایی فقیه، اعمالی است که امروزه طبق حقوق اساسی و براساس اصل تفکیک قوا در زمره اعمال قوه مقننه و قوه مجریه قرار می گیرد. البته ناگفته نماند که براساس اصل تفکیک قوا، در اداره امور کشور، باید سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل باشند. ولی بنا به حقوق اداری اسلام، انجام هر سه نوع وظیفه مذکور ابتدائاً در صلاحیت حاکم اسلامی است، هر چند وی می تواند هریک از آنها را به اشخاصی (حقیقی یا حقوقی)ِ دیگر تفویض کند و خود بر کارهای ایشان نظارت نماید، لذا امروزه که اداره کشور مستلزم وجود سازمان ها، و تشکیلات گسترده ای است این امر اجتناب ناپذیر می نماید.

آیا در قانون اساسی، حق دادنِ حکم حکومتی از اختیارات ولی فقیه دانسته شده، یا این که در قانون اساسی به آن اشاره نشده است؟

به تعبیر دیگر، اساساً جمع مقوله حکم حکومتی با نهاد قانون اساسی و حکومت، به مفهوم مدرن آن چگونه خواهد بود؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی، طبق اصل 57، اختیارات مطلقه ای را (البته مطلقه به معنایی که گذشت، نه اختیارات بی حد و حصر، که حتی موازین دینی، اخلاقی و قانونی را زیرپا بگذارد) برای فقیهِ جامع الشرایط در نظر گرفته، لذا تعصب و حساسیت به این که نباید ولی فقیه را در چارچوب قانون اساسی محصور کرد و می بایست او را ما فوقِ قانون اساسی دانست، بی معنی خواهد بود؛ چرا که تمامی اختیاراتی که حضرت امام(ره) برای فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت مدنظر داشتند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فقیهی که رهبری و ولایت، حق دادن حکم حکومتی است، لذا از آن جا که در اصول متعدد به ولایت مطلقه فقیه تصریح شده است، می توان گفت که در قانون اساسی، تلویحاً به حکم حکومتی اشاره شده و از اختیارات فقیه قلمداد شده است. بنابراین کشور ایران براساس قانون اساسی که به نوبه خود برگرفته از فقه اسلامی (و یکی از احکام الهی، احکام حکومتی است) از حکم حکومتی استفاده می کند.

آیا حکم حکومتی مقوله ای استثنایی و نادر در نظام ولایی جمهوری اسلامی است یا محصول سازوکار نهادهای حکومتی در همه کشورها؟

در ماهیت حکم حکومتی، مفهوم مصلحت، نقش اساسی را داراست. به این معنی که ملاک چنین اختیاراتی از سوی حکومت اسلامی احراز مصلحت اهم و مقدم داشتن آن بر مصلحت مهم است. به عبارت دیگر، اگر در هر زمینه ای؛ اعم از تعیین اجرا و قضا برای نظام، مفصلی پیش آید و از طرق عادی؛ یعنی روال معمولی آن و گذر از ضوابط قوای سه گانه قابل حل نباشد و مصلحت کشور، مردم، جامعه اسلامی و حکومت اسلامی اقتضا کند، رهبر می تواند با استفاده از اختیارات فوق العاده خود مبادرت به دادن حکم حکومتی کند تا مصلحت اهم تأمین شود. بدیهی است، چنین اختیاری را رؤسای همه کشورها؛ اعم از رئیس جمهور، پادشاه، صدراعظم و. . . دارا هستند؛ چرا که در همه کشورها شرایطی بوجود می آید که رئیس کشور را ناگزیر به مقدم کردن امور اهم بر مهم می کند؛ زیرا مصلحت چنین اقتضایی را دارا می باشد. اما فرقی که حکم حکومتی در نظام حقوقی اسلامی ایران با چنین اختیارات وسیع در رؤسای دیگر کشورها دارد، این است که حکم حکومتی در ایران در طول احکام اولیه و احکام ثانویه است و رنگ و بوی دینی و شیعی دارد و یکی از احکام الهی محسوب می شود، ولی در کشورهای دیگر که امور حکومت براساس ضوابط و قواعد اسلامی نیست، چنین اختیاراتی برای رئیس کشور، به عنوان یک حق ویژه بشری، نه الهی و دینی قلمداد می گردد.

ارتباط مطلق بودن ولایت فقیه در قانون اساسی با حکم حکومتی

مطلق بودن ولایت؛ یعنی این که فقیه، اولاً: ملتزم است همه احکام اسلام را تبیین نماید؛ ثانیاً: همه آنها را اجراء کند؛ زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت، قابل تعطیل شدن نیست و ثالثاً: برای تزاحم احکام چاره ای بیاندیشد؛ یعنی به هنگام اجرای احکام، اگر دو حکم خداوند با یکدیگر تزاحم داشته باشند، به گونه ای که انجام یکی سبب ترک دیگری می شود و این دو حکم را در یک زمان نمی توان با هم اجرا کرد، فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه اسلامی، حکم اهم را اجرا می کند و برای امکان اجرای آن حکمِ اهم، حکم مهم را به صورت موقت تعطیل می کند، که این حکم اصطلاحاً حکم حکومتی نامیده می شود. البته برخی، ولایت مطلقه فقیه را، آزادی مطلق و خود محوری او در قانون و عمل، توهم کرده اند و لذا آن را نوعی دیکتاتوری دانسته اند، که از بیان فوق، بطلان این تصور به وضوح روشن می شود.[4]

نتیجه

حکم حکومتی، حکمی است که دائرمدار مصلحت و عنوانی است که حاکم اسلامی با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور می نماید؛ این حکم که در کنار احکام اولیه و احکام ثانویه یکی از احکام الهی محسوب می شود، در مقابل فتوا و قضاوت و در مقام اعمال وظایف اجرایی حاکم اسلامی صادر و به کار می رود. از سوی دیگر، حکم حکومتی در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آن و همواره دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی پس از تطبیق آن بر موضوعی معین می باشد. لذا حاکم اسلامی در اداره کشور هیچ گاه با فقدان نص و نبود قانون مواجه نخواهد شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از اختیارات فقیه حاکم، جواز دادن حکم حکومتی می باشد؛ چرا که قانون اساسی، ولایت را برای فقیه مطلقه قلمداد کرده است، که یکی از وجوه مطلق بودن، ولایت دادنِ حکم حکومتی در زمان اقتضای مصلحت می باشد. بنابراین، بدیهی است که چنین اختیاری در نظام حقوقی اغلب کشورها برای رؤسای کشورها وجود دارد و لذا پدیده ای نادر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد، با این فرق که چنین حقی در نظام کنونی ایران با صبغه دینی است، نه با صبغه صرف بشری.

پی نوشت ها

[1] محمد جواد ارسطا، تشخیص مصلحت نظام، ص 666.

[2] عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 473.

[3] همان، ص 468.

[4] همان، ص 463 - 464