چند سالی است که  «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح و بر آن تاکید شده است؛ ایشان در سال‌های اخیر سیاست‌ها و برنامه‌های کلی این مِتُد اقتصادی را در قالب «اصول بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی» به نهادهای اجرایی کشور ابلاغ فرموده‌اند.
اما سال 95 با رویکردی جدید در این حوزه آغاز شد؛ عنوان این سال از سوی ایشان تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» انتخاب و معرفی شد، و از ساعات ابتدایی آغاز سال، رهبر معظم انقلاب، در پیام نوروزی خود و همچنین در سخنرانی در رواق امام خمینی(ره) بارگاه مطهر امام رضا(ع) در مشهد مقدس، بر لزوم اجرای مبانی این الگوی اقتصادی تأکید داشتند.
اما لازم است مبانی اقتصاد مقاومتی را با یکی از مهم‌ترین الگوهای اقتصادی جهان یعنی «اقتصاد لیبرالیستی» مقایسه کنیم، تا از این منظر به تفاوت‌های این دو روش و همچنین مزیت‌های اقتصاد مقاومتی، بیشتر آگاه شویم. در اینجا باید این نکته را خاطرنشان کنیم که رسانه‌ها در این زمینه رسالت  تبیین، تشریح و مطالبه اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و همچنین بیان اقدامات انجام شده در این زمینه را عهده دار هستند و این یادداشت در همین راستا تنظیم و ارائه شده است.
لیبرالیسم اقتصادی در واقع، باور ایدئولوژیک به سازمان‌دهی اقتصاد به طور فردگرایانه است، به این معنا که تصمیمات اقتصادی به بیشترین حد ممکن از سوی افراد و نه نهادها یا سازمان‌های جمعی اتخاذ شود. این باور دربرگیرندهٔ طیفی از سیاست‌های اقتصادی مختلف نظیر آزادی حرکت است ولی همواره بر مبنای حمایت شدید از اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی در شیوه‌های تولید استوار است.

گرچه لیبرالیسم اقتصادی می‌تواند تا حد معینی حامی مقررات گذاری دولتی باشد ولی این الگوی اقتصادی بیشتر به این مسئله گرایش دارد که وقتی دخالت دولت در بازار آزاد، مانع تجارت آزاد و رقابت باز می‌شود، با آن مخالفت کند.
 لیبرالیسم ممکن است دخالت دولت به منظور رفع انحصار خصوصی را بپذیرد، زیرا انحصار محدود کنندهٔ قدرت تصمیم گیری برخی افراد دانسته می‌شود؛ با وجودی که لیبرالیسم اقتصادی خواهان نامحدود نشدن بازار به وسیلهٔ دولت می‌باشد، معتقد است که دولت نقشی مشروع در تأمین کالای عمومی دارد.
این الگوی اقتصادی در مقام بیان، ممکن است با الفاظی زیبا و اصطلاحات دهان پرکن، افرادی را فریفته کند، اما باید بدانیم واقعیت در اجرای اصول اقتصاد لیبرالیستی چیزی فراتر از این روش‌های تئوریک است.
در این روش کسب ثروت به هر شیوه‌ای مجاز شمرده می‌شود، در این روش اقتصادی کمپانی‌های بزرگ اقتصادی در کشور‌های غربی، ممکن است نتوانند کالاهای نامرغوبی را روانه بازار کنند، اما سود آن‌ها در ترویج مصرف‌گرایی است؛ مصرف بیشتر از کالاها و خدمات سودهای کلانی را به جیب صاحبان سرمایه سرازیر می‌کند، اما برای ترویج مصرف‌گرایی چه باید بکنند؟ برای ترویج مصرف‌گرایی در کنار کارخانجات بزرگ تولیدی، کمپانی‌های بزرگ سینمایی و شبکه‌های عظیم تبلیغاتی تأسیس می‌کنند و از این منظر سیستمی منسجم و در عین حال پیوسته، برای کسب منافع بیشتر ایجاد می‌شود.
از آنجایی که ترویج این روش در کشورهای غربی باعث گرایش جمع کثیری از سرمایه‌داران به این سمت می‌شود، لازم است همواره بازارهای مصرف جدید پیدا شود و از این جهت این سرمایه‌داران به سوی سایر کشورهای جهان متوجه شده تا بازارهای مصرف جدیدی در این کشورها بیابند.
برای همین منظور در برنامه‌ای بلند مدت، کشورهای جهان به دو گروه تولید کننده و مصرف کننده تبدیل می‌شوند و از اینجاست که پای بازی‌های سیاسی نیز به معرکه رقابت‌های اقتصادی باز می‌شود و پس از گذشت چند دهه می‌بینیم که یرخی کارخانه‌های که تحت عنوان مارکی خاص، کالایی را تولید می‌کنند، در واقع ابزاری در دست سیاست‌گذاران کشورش بوده و تمامی جنگ‌های داخلی، ناامنی‌ها و هرج و مرج‌های اقتصادی در کشور هدف، از سوی همین بنگاه اقتصادی طراحی و اجرا می‌شده است.
امام خمینی(ره)، با این روش اداره اقتصادی جهان مخالفت کردند و فرمودندکه اسلام می‌تواند الگویی را ارائه کند که برای همه ابناء بشر سودند باشد؛ اکنون عنوان «اقتصاد مقاومتی: در ادبیات اقتصادی کشور ایران، به عنوان امُّ القُرای جهان مطرح شده است.
آیین اسلام، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) با عدالت اجتماعی مرتبط می‌باشد و قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان شده است.
اصول روش اسلام در توزیع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم و تقسیم مالکیت به سه بخش مالکیت ملی، خصوصی و دولتی است.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصاد اسلامی بر اقتصاد لیبرالیستی، «تحریم ربا» است، همانگونه که گفته شد در اقتصاد لیبرالیستی کسب ثروت در بخش خصوصی به هر طریقی مجاز دانسته شده که استفاده از ربا یکی از آن‌هاست، اما اسلام این روش را حرام دانسته است؛ این اقدام به کسب عادلانه ثروت و توزیع آن بر اساس مساوات کمک می‌کند. در برابر تحریم ربا، اسلام به طرح عقودی همانند، مزارعه، مضاربه، مساقات، خمس، بیع و جعاله پرداخته است.
نکته اساسی دیگر اینکه در روش لیبرالیستی، اقتصاد به معنای کسب ثروت و هدف نهایی از فعالیت‌های اقتصادی شمرده می‌شود، اما اسلام مسئلهٔ اقتصاد را (بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نیازهای حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند.
بنابراین با توجه به انطباق کامل اصول مقاومتی بر اصول و مبانی اقتصاد اسلامی، لازم است این شیوه اقتصادی در قالب اقدام و عمل، بر اساس اصول و مبانی قانونی، در جامعه طرح و اجرا شود.

منبع:ایکنا