به فتوای اغلب فقها سرمایه، متعلَّق خمس قرار می ‌گیرد. لازم به ذکر است که مقصود از سرمایه، ثروت متمرکز شده ‌ای است که سبب درآمد باشد. مانند اجناس داخل فروشگاه ‌ها، ابزار کارهای صنعتی، زمین کشاورزی…

حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر ربّانی، کارشناس احکام روش محاسبه خمس را در دَه صورت بیان کرده که ارائه می گردد.

مبلّغانی که برای نشر دین و مذهب تشیع به اقصی نقاط کشور هجرت می ‌کنند، با مسایل گوناگون شرعی مواجه می ‌شوند، از جمله، مراجعه افراد برای بررسی حساب سال خمسی. اینک محورهایی را در این زمینه یادآور می ‌شویم:

* تعیین مرجع تقلید

در ابتدای محاسبه خمس، لازم است از شخصی که برای تعیین سال خمسی مراجعه نموده، سؤال شود که مقلد کدام یک از مراجع تقلید می ‌باشد؛ زیرا در بعضی مسائل خمس، اختلاف فتوا وجود دارد، البته بخشی از این اختلاف به تشخیص حکم بر می ‌گردد و برخی به تعیین موضوع.

* ابتدا و انتهای سال خمسی

مبحث «ابتدا» و «انتها»ی سال خمسی نیز یکی از محورهایی است که مبلّغان گرامی باید به آن توجه داشته باشند.

ابتدای سال خمسی: لازم است در مقام محاسبه خمس به این نکته توجه شود که «ابتدای سال خمسی» یک امر جعلی و قراردادی نیست که بتوان آن را بدون علت یا با علت تغییر داد؛ بلکه ابتدای سال خمسی امری «حقیقی» بوده؛ به یکی از دو امر زیر محقق می ‌شود:

الف): برای کسانی که از اولین درآمد، خمس مال خود را پرداخته ‌اند، ابتدای سال خمسی آنها، اولین درآمد آنان می ‌باشد و در هر سال همان موقع باید به حساب خود رسیدگی کنند؛

ب): برای کسانی که از آغاز، خمس خود را محاسبه نکرده و نپرداخته ‌اند و بعد با مصالحه مجتهد جامع ‌الشرایط سال خمسی را شروع کرده ‌اند، ابتدای سال خمسی همان زمانی است که مصالحه نموده و حساب سال تعیین کرده‌ اند.

انتهای سال خمسی: مقصود از «سال» در باب خمس، دوازده ماه است، نه اینکه مانند باب زکات، یازده ماه باشد.

اینک سؤال این است که آیا مقصود، دوازده ماه قمری است یا شمسی؟ دیدگاه مراجع تقلید در این زمینه مختلف است؛ برخی مراجع انتهای سال خمسی را مطلقاً قمری دانسته ‌اند و برخی مطلقاً شمسی، و گروهی نیز قائل به تفصیل شده‌ اند که باید هر کسی به مرجع مربوط به خود مراجعه کند.

* دستگردان

این اصطلاح یا همان ادای خمس به صورت «قسطی» در جایی به کار می ‌رود که شخص، پول کافی و به مقدار ادای خمس ندارد؛ در این صورت وکیل مرجع تقلید، همان پول اندک را چند مرتبه با او مبادله می ‌کند تا به مقدار خمس مال وی شود، در نتیجه اموال او تطهیر شده؛ ولی وی به مرجع تقلید بدهکار می ‌شود.

مثال: فرض کنیم اموال شخصی محاسبه و او پنج میلیون تومان خمس بدهکار شده است؛ ولی پانصد هزار تومان بیشتر ندارد. در این صورت او همان پانصد هزار تومان را به وکیل مرجع تقلید خود می ‌پردازد، سپس وکیل مرجع آن را پذیرفته، به وی قرض می ‌دهد و او می ‌پذیرد و باز آن شخص همان پانصد هزار تومان را به عنوان خمس به وکیل مرجع تقلیدش می ‌پردازد و همین ‌طور تا ده مرتبه رد و بدل می ‌شود. برای آخرین بار، وی پانصد هزار تومان را به وکیل مرجع تقلید می ‌پردازد و چهار میلیون و پانصد هزار تومان بر ذمّه ‌اش باقی می ‌ماند که به‌ تدریج آن را می ‌پردازد.

دو تذکر:

الف): دستگردان، مختص به موردی است که محاسبه کننده «وکیل» مرجع تقلید در خصوص دریافت خمس بوده و اجازه دستگردان داشته باشد.

ب): آنچه آوردیم مربوط به آنجاست که اقساط خمسی، از درآمد سال قبل پرداخت گردد؛ اما چنانچه شخصی بخواهد از درآمد سال جدید خمسی، اقساط خمس را بپردازد، لازم است از مرجع تقلید خود کسب تکلیف نماید؛ زیرا برخی از فقها در این مورد، پرداخت یک پنجم اقساط را نیز لازم می ‌دانند، چون درآمدهای سال، خمس دارد به جز آنچه که در مؤونه زندگی مصرف گردد و پرداخت اقساط خمس جزء مؤونه زندگی به‌ حساب نمی ‌آید. مثلاً کسی که مقدار خمس حساب ‌شده‌ اش بیست میلیون تومان است و بخواهد از درآمد سال جدید خمسی بپردازد، باید به جای بیست میلیون تومان، بیست و چهار میلیون تومان پرداخت نماید.

* تعدّد سال خمسی

یکی از سؤالات مطرح شده در باب سال خمسی این است که آیا می ‌توان به حسب هر درآمدی یک سال خمسی مقرّر کرد؟

دیدگاه ‌ها در این زمینه متفاوت است. شاید بتوان چنین گفت: رأی بیشتر فقها این است که درآمدهایی را که از «یک منبع» باشند، می ‌توان در یک ‌سو قرار داده، یک سال خمسی برای آنها معین نمود. مثلاً فرض کنیم شخصی، هم از دولت حقوق دریافت می ‌کند و هم درآمدی از زمین کشاورزی دارد. این شخص می‌ تواند برای خود دو سال خمسی داشته باشد.

* مؤونه

از جمله اصول محاسبه خمس این است که «مؤونه» را به شمار نیاورده، آنچه را اشخاص برای زندگی خود هزینه نموده ‌اند، از گردونه حساب خارج نماییم؛ چنانچه امام معصوم (علیه السلام) می ‌فرماید:

«الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ» ؛[1] خمس [تعلق می ‌گیرد] پس از [خارج کردن] مخارج خود و عیالش و بعد از [پرداخت] خراج (مالیات) سلطان. 

بر این اساس، بر هرچه از درآمد سال جاری صَرف خرید مایحتاج زندگی شده است، خمس تعلق نمی‌ گیرد.

توجه به چند نکته در این زمینه ضروری است:

الف): زمان، مکان و شأن اشخاص در مقوله «مؤونه» دخالت دارد؛ یعنی ممکن است چیزهایی در زمان یا مکانی بخشی از مخارج زندگی به شمار روند، در حالی که همان چیزها در زمان یا مکانی دیگر، جزء مؤونه به شمار نروند و نیز ممکن است شأن شخصی اقتضا کند که لوازمی از زندگی را دارا باشد، در حالی که شأن فرد دیگر در همان زمان و مکان چنین نباشد. بر این اساس، هر پولی که به حسب زمان، مکان و شأن افراد، جزء مایحتاج و مخارج زندگی به شمار رود و قبل از فرا رسیدن سال خمسی، آن پول در طریق مایحتاج هزینه شده و به کار گرفته شود، خمس بر آن تعلّق نمی ‌گیرد.

ب): ملاک در مؤونه، فعلیّت است، نه شأنیّت (یعنی آنچه در زندگی خود خرج و هزینه کرده است)؛ به عبارت دیگر، هزینه ‌ای به طور یقین مُسقِط خمس است که به فعلیّت درآمده، برای مخارج زندگی صَرف شود. مثل اینکه با درآمد حاصله از کسب و کار، مایحتاج زندگی را خریداری نموده و به کار گیرد.

صورت مقابل مسئله این است که شخصی درآمدش را پس ‌انداز نموده، به خود سخت گیرد و مایحتاج زندگی خویش را تأمین ننماید. در این صورت مسئله محل خلاف است که آیا خمس بر اموال جمع شده تعلّق می ‌گیرد یا نه؟!

ج): مخارج «افراطی» از تعلّق خمس خارج نمی ‌شود و به عبارت دیگر، پرداخت خمس اسراف ‌هایی که در مسیر مخارج صورت می ‌گیرد، لازم است، گرچه مقوله «هزینه» محقق شده است. علت مطلب مزبور این است که در مفهوم مؤونه «اقتصاد و میانه ‌روی» اخذ شده است، لذا خرج‌ های غیر ضروری و اسراف گونه، اصلاً مؤونه به شمار نمی ‌رود.

د): مصرف مال در حرام نیز مؤونه به شمار نمی ‌رود. سرّ مطلب این است که هرگز مال حرام، بخشی از مؤونه و مخارج زندگی محسوب نمی ‌شود. بر این اساس، لازم است خمسِ هزینه ‌های حرام زندگی پرداخت شود؛ هزینه‌ هایی مانند سفر حرام (چه خود سفر، حرام باشد و چه برای انجام حرامی مسافرت کرده باشد)، مخارج برگزاری مجالس معصیت، هزینه صرف شده در تهیه مأکولات و مشروبات حرام و یا هزینه انجام هر معصیتی.

هـ): مقصود از مؤونه، تنها هزینه مورد نیاز خود شخص نیست؛ بلکه اعم است از مخارج خود شخص و افراد تحت تکفّل وی؛ چه آن افراد، واجب النفقه وی باشند، مانند همسر، فرزندان و پدر و مادر فقیر شخص، یا اینکه نفقه آنها واجب نباشد، مانند میهمان.

* سرمایه

به فتوای اغلب فقها سرمایه، متعلَّق خمس قرار می ‌گیرد. بر این اساس، یکی از چیزهایی که لازم است در فهرست اموال مطرح شود، رأس المال یا همان سرمایه است. لازم به ذکر است که مقصود از سرمایه، ثروت متمرکز شده ‌ای است که سبب درآمد باشد. مانند اجناس داخل فروشگاه ‌ها، ابزار کارهای صنعتی، زمین کشاورزی، کارخانه (اعم از ساختمان، ابزار و زمین آن) بنایی که به اجاره داده شده، باغ یا اتومبیلی که از طریق آن درآمد حاصل می ‌شود، سهام و در یک کلام، هر مال و ثروت مولّدی که در طریق تولید درآمد واقع شود. البته به فتوای بسیاری از فقهاء سرمایه ‌ای که مؤونه زندگی متوقف بر آن است، خمس ندارد؛ لذا اگر در آمد شخصی فقط از طریق سرمایه اوست باید حساب کرد چه مقدار از این درآمد پاسخگویی مؤونه است؛ مثلاً اگر نصف آن مؤونه را کفایت کند، نصف سرمایه خمس ندارد و اگر همه آن برای مؤونه نیاز است تمام سرمایه خمس ندارد.

* خمس و زکات

زکات یا خمس، جای یکدیگر را نمی ‌گیرند. بنابراین، کسانی که سرمایه آنها غلات اربع (گندم، جو، خرما و کشمش) یا انعام ثلاث[2] (شتر، گاو و گوسفند) است،اگر شرایط وجوب زکات در آنها جمع باشد، باید زکات بپردازند و چنانچه مابقی آن از سال خمسی زیاد بیاید، لازم است خمس آن را نیز پرداخت کنند.

* مُخمَّس

محور دیگر در زمینه محاسبه خمس این است که: «أنَ المُخَمَّسَ لَا یُخَمَّسُ وَ اِن بَقِیَ الدَّهر مَعَکَ؛ مالی که یک ‌بار خمس آن داده شده، دیگر متعلَّق خمس قرار نمی ‌گیرد، اگرچه یک عمر همراه تو باشد.»

در این نکته بحث و اختلافی نبوده؛ بلکه مورد اتفاق تمام فقها می ‌باشد؛ ولی تذکر دو نکته - که هم قانون «المخمّس لایخمّس» را تخصیص می ‌زند و هم آن را شفاف ‌تر می‌ سازد - ضروری است:

الف): اگر ارزش بازاری مخمّس افزایش پیدا کند، در این صورت به فتوای برخی از فقها، بر آن افزایش قیمت، خمس تعلق می‌ گیرد. مانند اینکه شخصی خمس زمین را پرداخت نموده، ولی بعد قیمت زمین بالا برود.

ب): قانون «المخمّس لا یخمّس» در موردی است که یک عنوان برای تعلق وجوب خمس محقق گردد؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است دو یا چند بار خمس واجب شود. مثلاً چنانچه مال حرام و حلال مخلوط گردد، به‌ طوری‌که نه مقدار مال حرام مشخص باشد و نه مالک آن، در این صورت، اخراج خمس، مطهِّر آن مال است. حال اگر همین مال مُخَمّس، یک سال در دست مالک بماند و از سال خمسی زیاد آید، از آنجا که مازاد بر مؤونه سال است، مجدداً خمس بر آن تعلّق می ‌گیرد.

* قرض

آنچه به عنوان قرض یا وام دریافت شود، خمس ندارد، گرچه سال‌ های متمادی بماند؛ ولی در صورت شروع به پرداخت اقساط، بر هر قسط داده شده خمس تعلق می ‌گیرد، البته مشروط بر اینکه از سال خمسی زیاد بیاید.

* طلب

ممکن است شخصی به دیگری قرض داده یا به هر صورتی از وی طلبکار باشد. در این صورت معیار در باب خمس، «مالکیت» رنج و سود است؛ اعم از اینکه مال بالفعل در اختیار مالک باشد یا نه. پس بر طلب نیز خمس تعلق می‌ گیرد، مشروط بر اینکه آن طلب به ‌طور متعارف قابل وصول باشد. بنابراین، هر زمان که وصول شد، باید فوراً خمس آن را بپردازد.

پاورقی:

[1]. وسائل الشیعة، ج‏9، ص‏500.

[2]. نقدین در زمان ما متعلق زکات نمی ‏‌شود؛ زیرا مسکوک به سکه، معامله نیست.

منبع: معاونت تبلیغ، ذی طوی