کرسنت» نام یک قرارداد گازی است که در سال 2001 یعنی 1381 در زمان وزارت جناب آقای زنگنه در وزارت نفت بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امضا شد و بر اساس مفاد آن ایران متعهد ‌شد گاز ترش (ارزان‌ترین شکل گاز فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 1385 به شیخ‌نشینان اماراتی صادر کند. همچنین مقرر شد حجم صادرات از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد.

کرسنت پترولیوم (Crescent Petroleum) یک شرکت نفتی خصوصی، مستقر در شارجه امارات متحده عربی است که فعالیت خود را از سال ۱۹۷۱ به عنوان نخستین شرکت خصوصی فعال در زمینه نفت و گاز در منطقه خاورمیانه آغاز کرد و در حال حاضر دفاتر متعددی در کشورهای امارات، ایران، عراق، انگلستان، بحرین، عربستان سعودی و مصر دارد.

این شرکت زیرمجموعه‌ای از گروه شرکت‌های کرسنت در سطح جهان می‌باشند که توسط خانواده جعفر به سرپرستی “حمید ضیاء جعفر” (مدیر عامل) اداره می‌شود.

درطول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد. یعنی به واسطه عدم قیمت‌گذاری بر اساس گذشت زمان یا مثلا نسبتی از قیمت هر بشکه نفت، کم‌کم گاز ایران به صورت رایگان به امارات صادر می‌شد.

زیان ایران از به اجرا در آمدن قرارداد کرسنت زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم بر اساس مفاد این قرارداد در 7 سال ابتدایی آن قیمت هر بشکه نفت 18 دلار و در 18 سال باقی مانده قیمت هر بشکه 40 دلار تعیین شده بود و در این پروسه زمانی امکان افزایش قیمت وجود نخواهد داشت، در حالی که در 1384 که قرارداد باید به اجرا در می‌آمد نرخ نفت از مرز 70 دلار به ازای هر بشکه نیز فراتر رفته و با شتاب به سوی اعداد بالاتر گام بر می‌داشت در حالی که ایران باید با همان مبنای 18 دلار معامله می‌کرد.

براساس این اعتراضاتی در داخل کشور شکل گرفت. سرانجام با روی کار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور دیوان محاسبات کشور، این قرارداد از طرف ایران به صورت یک طرفه نادیده گرفته شد. افشای ردوبدل شدن رشوه برای انعقاد این قرارداد در کنار ضرر آشکار کشورمان از اجرای قرارداد کرسنت از وجوه اصلی واکنش و اعتراض مخالفان به اجرای آن بود.

همین موضوع و معلق ماندن قرارداد، مدیرعامل کرسنت را بر آن داشت تا شکایتی در این خصوص در دادگاه لاهه مطرح کند اما با توجه به موجود بودن اسنادی در خصوص ارتشا، فساد و رشوه برای به امضا درآمدن چنین قراردادی پرونده به زیان طرف اماراتی بود.

روند دادگاه تغییر کرد

جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار ‌داشت در زمان انعقاد، فرمول

قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است. جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به وضوح

مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما ناگهان و با آغاز به کار دولت یازدهم و حضور مجدد زنگنه در وزارت نفت و در ادامه حمایت افرادی همچون «ح ک» رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس هشتم، «م س» از نزدیکان مهدی هاشمی و مدیران ارشد صنعت نفت، «ک و» و «غ ن» از مقامات ارشد وزارت نفت و برخی عوامل انعقاد قرارداد کرسنت در این وزارتخانه و البته دست دست کردن در محاکمه مهدی هاشمی که نقش پررنگی در عقد این قرارداد داشت، همه و همه دست به دست هم داد تا روند دادگاه تغییر کند.

با معرفی و رای اعتماد گرفتن زنگنه از مجلسی‌ها و در دست گرفتن مجدد امور وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف اماراتی در جریان دادگاه این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است چرا که مجریان وقت قرارداد کرسنت اکنون مدیران نفتی ایران هستند، پس این قرارداد در ایران محکوم نیست.

به هر حال حکم دادگاه صادر شد و شرکت اماراتی در مارش پیروزی دمید و رسانه‌های خارجی هم خبر این پیروزی را تایید کردند. در ایران نیز فقط می‌دانند حکم صادر شده است!

حکمی که اگر با زیان ناشی از به تعویق افتادن سرنوشت این پرونده در 9 سال اخیر که نتیجه‌ای جز بی‌حاصل سوختن گاز ایران در میدان گازی سلمان نداشت جمع کنیم، مبلغی به مراتب بالا‌تر از دلارهای به اصطلاح آزاد شده توافق ژنو خواهد بود. توافقنامه‌ای که در قبال 27 تعهد از طرف ایران به مقامات غربی بسته شد و در مقابل تنها 9 امتیاز مبهم و کم اهمیت حاصل شد.

یارانه 15 ماه ایرانیان در جیب شیخ‌نشینان اماراتی

به تعویق افتادن سرنوشت این پرونده نیز ضرری به مراتب بزرگتر به اقتصاد ایران زد. در طی 9 سال که از زمان اجرای این قراداد کرسنت می‌گذرد گاز ایران بدون هیچ حاصلی در میدان گازی سلمان سوخت بدون آنکه به کشوری فروخته شود. در آن سال‌ها عزم جدی برای برداشت از میادین مشترک به وجود آمده بود و تصمیم گرفته شده بود تولید از این میدان در قالب «طرح توسعه میدان سلمان» افزایش یافته و میزان تولید نفت به 50 هزار بشکه در روز و میزان تولید گاز به میزان 500 میلیون فوت مکعب افزایش پیدا کند و نفت تولید شده با یک خط لوله به جزیره لاوان انتقال یابد. گاز ترش تولید شده آن هم قرار بود با یک خط لوله دریایی به طول 240 کیلومتر و قطر 30 اینچ به عسلویه منتقل شده تا در آنجا با احداث پالایشگاه این گاز پالایش شده و به خط لوله سراسری متصل و به مصرف داخل( یا صادرات یا تزریق در چاههای نفت خوزستان) اختصاص یابد. اقدامی که درآمدی هنگفت نصیب کشورمان می‌کرد که به دلیل اشتباهات گسترده در عقد قراداد کرسنت از آن بی‌نصیب شدیم.

علاوه بر این اگر مبلغ بدهی پرونده فساد بابک زنجانی (9 هزار میلیارد تومان) را با مبلغ فساد مه‌آفرید خسروی (3 هزار میلیارد تومان) جمع کرده و در عدد 4.5 ضرب کنیم، تازه برابر خواهد شد با 54 هزار میلیارد تومان. یعنی همان 18 میلیارد دلاری است که ایران در دادگاه لاهه در پرونده کرسنت به لطف جونیور، بیژن زنگنه و تدبیر دولت یازدهم جریمه شده است.

و جالب‌تر زمانی است که مبلغ جریمه یعنی 54.000.000.000.000 تومان را به جمعیت ایران که نزدیک به 77 میلیون و 700 هزار نفر است، تقسیم کنیم. به این معناست که از جیب هر ایرانی باید 694 هزار و 980 تومان یعنی نزدیک 700 هزار تومان برابر با یارانه 15 ماه برای جریمه کرسنت پرداخت شود.

چه می‌توان گفت جز اینکه چرا در کشور ما باید چنین بی‌تدبیری‌هایی وجود داشته باشد که علاوه بر هدر رفت سرمایه ملی کشور آن هم در این شرایط سخت اقتصادی آتش به بیت‌المال بیندازد و در سوی دیگر رایزنان سیاسی کشور سر تعظیم فرو بیاورند تا امتیازات ناچیزی دریافت نمایند غافل از آنکه خود امتیازات بیشماری را از دست داده و همچنان نیز می‌دهند.

منبع:بچه های قلم