موضوع: "احکام"
احکام پزشکی + دانلود کتاب
نوشته شده توسطرحیمی 15ام آذر, 1393آنچه در زیر میآید، دروس “هفتادوهفتم و هفتادوهشتم و هفتادونهم” از جلد دوم «رسالهی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای مدظلهالعالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
۱. جلوگیری از بارداری
شرایط جواز جلوگیری از بارداری
الف) خوف ضرر قابل توجه برای بدن مرد یا زن نباشد.
ب) مستلزم لمس یا نظر حرام نباشد.
ج) موجب از بین رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم نشود.
د) با یک غرض عقلایی باشد.
ه) در مورد زن، باید علاوه بر شرایط فوق، بنابر احتیاط واجب، اجازه شوهر نیز باشد.
نکته
الف) با توجه به اینکه جز همسر فرد، کسی نمیتواند به عورت دیگری نگاه کند، مگر در صورت ضرورت، لذا اگر روشی که برای جلوگیری انتخاب کرده موجب نگاه به عورت شود، انجام آن جایز نیست.
ب) ملاک، ضرر قابل توجه نداشتن است. لذا اگر ضرر آن قابل اعتنا نباشد، اشکالی ندارد.
ج) برداشتن لوله یا جلوگیری از بارداری معالجه نیست. لذا اگر لمس یا نظر حرامی صورت گیرد، جلوگیری از بارداری حرام خواهد بود؛ اگرچه زن و شوهر هر دو راضی باشند و ضرر قابل توجهی هم برای بدن آنها نداشته باشد. بله اگر برای درمان بیماری یا جلوگیری از تشدید آن، اینکار ضرورت دارد، اشکالی نخواهد داشت. لذا توهم ضرورت، برای جواز این کار کافی نیست.
مسئله
الف) جلوگیری از بارداری به صورت دائمی باید غرض عقلائی داشته باشد؛ مثل جلوگیری از تولد فرزند مریض و… .
ب) شوهر حق ندارد همسر خود را مجبور به جلوگیری از بارداری کند.
ج) بستن لولههای مرد منوط به اجازه زن نیست.
د) اگر حاملگى براى حیات مادر خطر داشته باشد، باردار شدن بهطور اختیارى جایز نیست.
دیرکرد حرام قطعی است.!!!
نوشته شده توسطرحیمی 15ام آذر, 1393
دانلود فایل صوتی زمان فایل:۰:۰۲:۰۶ حجم فایل:۲.۰۲MB
اگر کسی گرفتار یک بانک شد که حالا روز جمعه بود و نرسید بدهد ،فردا چون یک روز تأخیر شد خسارتش تأخیر «تأدیه» دارد یا در ترافیک گیر کرده آن روز نرسیده خسارت تأخیرش را باید دهد، اینجاست که آن روایات غلیظ و شدید وارد است.
در کارهای مهم یک بایع داریم، یک مشتری داریم، یک شاهد داریم، یک سند داریم، این کارهای مهم است؛ این طایفه از روایات میفرماید که در خرید و فروش ربوی بایع ملعون است، مشتری ملعون است، سند نویس ملعون است، شاهد ملعون است، همه را لعنت کرده است و این قاعده فقهی را هم که همه شما مستحضرهستید «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ».
این بانکدارهای بیچاره وقتی که بدانند این فاکتور بازی است و این روحش رباست، کار اینها میشود حرام؛ وقتی کار اینها حرام شد، حقوق اینها میشود حرام، چرا عمداً به جهنم میروند؟!
حقوق در برابر یک کار حلال است، مگر کسی کار حرام کند، حقوق میتواند بگیرد ؟
«إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ» این از قواعد متقن فقهی ماست.
مجلس شورای اسلامی خدا حفظشان کند که تلاش و کوشش کردند و تصویب کردند، شورای محترم نگهبان تصویب کردند و همه را اسلامی کردند، ما داریم با فاکتور این مسئله را «کأن لم یکن» میکنیم و میدانیم که این فاکتور بازی است و این روحش رباست. اگر آنکه مصوبه مجلس است و آنکه مصوبه شورای نگهبان است، همان عمل شود که مشکلی نیست و ربایی در کار نیست یا مضاربه است یا عقود دیگر که اسلامی است، اما اگر به صورت فاکتور بازی باشد، طرفین بدانند، بگوید ما کار نداریم برو فاکتور بیاور، این میشود کار ربا و وقتی کار حرام شد، حقوق آن هم میشود حرام، ما هم مرگ را فراموش کردیم، هم خطوط کلی فقه را فراموش کردیم و نمیدانیم کجا داریم میرویم؛ این «…بِمَا نَسُوا يوْمَ الْحِسَابِ»(ص/26) خطری است که دامنگیر همه ماست. بنابراین در این روایات باب همه؛ یعنی بایع، مشتری، سند نویس، کاتب و مشاهد همه را لعن کرده است. اینکه در پایان سورهٴ مبارکهٴ «بقره» فرمود کاری که میکنید «…وَلْيكْتُبْ بَينَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ …»(البقرة/282) وام میدهید یا تجارت میکنید، سند تنظیم کنید و شاهد بیاورید «… إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَينَكُمْ …»(البقرة/282) حالا یک مقدار پیاز، یک مقدار سیب زمینی، یک بسته نان، یک بسته آب دارید میخرید این دیگر سند نمیخواهد ﴿إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً حاضِرَهً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ﴾؛ یک تجارت دایر و رایج و دارج روز سند نمیخواهد، اما خرید و فروشهای مهم سند میخواهد؛ همه اینها را در آن آیات و روایات لعن کرده است.
دینی که میخواهد جامعه مقاوم باشد، دینی که میخواهد جامعه کریم باشد، روی پای خودش بایستد، مزدور کسی نباشد و نان مزدوری نخورد، این دین شریف پرور و کریم پرور است؛ شرع و شرف را به هم آمیخت که ملت متشرع شریف خواهد بود.
دانلود کتاب احکام عزاداری
نوشته شده توسطرحیمی 15ام مهر, 1391مجموعه فلسفه عزاداری و احكام مربوط به آن، مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى مكارم شيرازى (مدّظلّه العالى) می باشد.