مرحوم آیت‌الله‌العظمی‌سید حسین طباطبایی بروجردی (فروردین ۱۲۵۴ـ فروردین ۱۳۴۰ش) پس از دریافت درجه اجتهاد از مراجع اصفهان و فراگیری علوم معقول‌، به نجف اشرف عزیمت نمود و از محضر آیات آخوند خراسانی، سیدکاظم یزدی و شیخ الشریعه اصفهانی بهره مند گردید و از سال ۱۳۲۳ش به قم رفت و مرجعیت جهان تشیع و مدیریت حوزه علمیه را پذیرفت.
آیت‌الله‌العظمی بروجردی که پس از رحلت آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی به مرجعیت تام رسید، از فقهای نامداری بود که علاوه بر «فقه» در علوم دیگر از جمله علم‌الحدیث و رجال، شخصیتی برجسته و بی‌نظیر به شمار می‌رفت و در این میدان، تسلط کاملی بر حدیث و فقه اهل سنت هم داشت. ایشان این رشته را در «مکتب اصفهان» و سپس «مکتب نجف» در محضر اساتید برجسته آن دوران فرا گرفته بود و به دلیل همین احاطه بر علوم و فقه مذاهب، در مسائل خلافی فقهی، برای «فقه مقارن» ارزش ویژه‌ای قائل بود و در عمل، در حوزه تدریس خود در هر مسئله مهم خلافی، اهتمام خاصی به بررسی ادله مذاهب دیگر داشت و شاید در همین راستا به تصحیح و تجدید چاپ کتاب «الخلاف» شیخ طوسی اقدام نمود و حتی در بعضی از اوقات، این کتاب را همراه خود به حلقه درس فقهش می‌آورد و با استناد به آن کتاب و نظرات شیخ طوسی، فضلای را با این مکتب آشنا می‌ساخت و بدین وسیله موجب می‌شد که آن مجتهدان آیندة دنیای تشیع، با کتابها و آرای فقهی مذاهب اربعه آشناتر شوند؛ چون عقیده داشتند که فقه یک علم مشترک بین مذاهب اسلامی است که با هم اشتراکات و پیوندهای زیادی دارند و باید از جنبه‌های مثبت آن به ویژه در «مسائل مستحدثه» و استنباط احکام آنها، استفاده لازم به عمل آید.
اصولاً با توجه به تلمذ بعضی از ائمه اربعه اهل سنت در محضر ائمه هدی علیهم‌السلام و شرکت و حضور علما و طلاب شیعه و سنی، در محافل درسی یکدیگر این سنت حسنه رجوع به فتاوی فقهای طرفین از قدیم ـ از عصر علمی امام باقر(ع) و امام صادق(ع) تا عصر شهید ثانی و پس از آن ـ ادامه داشت، ولی متأسفانه به علت دخالت بعضی از حاکمیت‌ها، در یکی دو قرن اخیر به کنار گذاشته شده بود که با ابتکار آیت‌الله بروجردی و روش عملی تدریسی ایشان دوباره مرسوم گردید.
آیت‌الله بروجردی به این نکته اشاره می‌نمودند که فقهای قدیم شیعه (مانند شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و…) همواره به این روش عمل می‌کردند و آن را به سود جهان اسلام و وحدت مسلمانان و نزدیکی علمای فریقین می‌دانستند. ایشان برای تکمیل این روش و گسترش همه جانبه‌اش، بر این باور بودند که باید کتب فقهی شیعه بین علمای اهل سنت توزیع شود تا آنها هم از دامنه وسیع فقه شیعی آگاه شوند و گامی مثبت در راه ایجاد وحدت و تقریب برداشته شود. به همین منظور کتاب «المبسوط» شیخ طوسی را توسط علامه محمدتقی قمی برای شیخ عبدالمجید سلیم (از شیوخ الازهر) فرستادند که موجب اعجاب نامبرده گردید و در مراحلی، دارالافتا مصر ـ وابسته به الازهر ـ از مبانی فقهی شیعه در صدور فتوا استفاده کردند.

صفحات: 1· 2