امام، سلطان، فقیه

 شیخ مفید، واژه های فوق ر، مکرراً به کار می برد و برای این عناوین، مسؤولیتها و امتیازاتی، بیان می کند. اشاراتی، به برخی از گفته های ایشان در این مقوله، صورت می گیرد.

ایشان، در زمینه مسؤولیتها و امتیازات امام، دیدگاههای عام فقیهان شیعی را یادآور می شوند. از جمله:

* جمع آوری و صرف زکات در مصارف ویژه آن. 252/.

* تعیین مقدار جزیه. 272/.

* عقد قرارداد خراج. 274/.

* مالکیت انفال. 278/.

* مالکیت خمس. 280/.

* وارث مردگان بی وارث. 705/.

* اجرای حدود. 743/.

* مسؤولیت اجرای قصاص. / 760 .

و…

شیخ مفید، در موارد فوق و نمونه های مشابه، گاه با عنوان: (امام) و گاه با عنوان: (امام المسلمین)، 743/. یاد می کند و مراد ایشان از این واژه ه، امام معصوم است.

عنوان دیگری را که مفید به کار می برد، (سلطان) است که گاه با عنوان (سلطان اسلام) نیز به آن اشاره دارد. از آن جمله در مورد کودکان سرراهی می نویسد:

(وینبغی له ان یرفع خبره الی سلطان الاسلام لیطلق النفقه علیه من بیت المال)10، 648/.

پیدا کننده کودک، خبر آن را به اطلاع سلطان مسلمانان [دستگاه حکومت] برساند تا مخارج او ر، تأمین کند.

کاربرد واژه سلطان، توسط شیخ مفید، نشانی از رهیافتن این واژه در فرهنگ فقهی شیعی در عصر شیخ مفید است. شیعه، در دوره اموی و عصر اولیه عباسی، از رهبر مذهبی و سیاسی خویش، عمدتاً با عنوان (امام) یاد می کرد و تعبیر (سلطان) را به کار نمی برد. حضور امرای مقتدر در قلمرو خلافت عباسی، نظیر: سامانیان، آل بویه و… واژه (سلطان) را در کنار واژه (خلیفه) در فرهنگ اهل سنت وارد شد. امرای یاد شده، غالباً خود را باعنوان: (سلطان) می خواندند تا میان آنان و خلیفه عباسی، تمایز محفوظ بماند. به مرور، عنوان (سلطنت) نشان قدرت قاهر در جامعه شد و (خلافت) به صورت نهاد سمبلیک مذهبی درآمد که اقتدار سیاسی آن، متناسب با شرایط و احوال، تغییر پیدا می کرد.

با مطرح شدن عنوان (سلطان) در فرهنگ سیاسی ـ فقهی اهل سنّت، مشاهده می کنیم که شیخ مفید نیز، این عنوان را به کار می گیرد و مورد استفاده قرار می دهد، هر چند تعریفی متمایز با تعریف اهل سنت دارد. وی، از سلطان عادل، و یا سلطان اسلام، تعریف ذیل را ارائه می کند:

(فاما ا قامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی و هم ائمة الهدی من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام).

اقامه حدود، از وظایف سلطان اسلام است. فرمانروای منصوب از سوی خدا و آنان عبارتند از: امامان شیعه و امیران و کارگزارانی که آنان، نصب کنند.

از تعبیر فوق، می توان به دست آورد که شیخ مفید، سلطان اسلام را معادل قدرت سیاسی مشروع در جامعه می داند. بنابر این، امام و سلطان در بیان وی، تمایز پیدا می کند. امام، فقط به پیشوای معصوم اطلاق می شود ولی سلطان، در نظر وی، والیان وحکّام ایالتی امام معصوم را نیز فرا می گیرد.

فقیه، عنوان سوّمی است که در تعبیرات شیخ مفید، به کار رفته است. وی مسؤولیتهای ذیل ر، برای فقیه، عنوان می کند:

1 . جمع آوری زکات و پرداخت آن به مستحقان. 252/.

2 . اجرای حدود در صورت امکان. شیخ مفید، در این زمینه، نوشته است:

(وقد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان، فمن تمکّن من اقامتها علی ولده و عبده ولم.یخف من سلطان الجور اضراراً به علی ذلک فلیقمها ومن خاف من الظالمین اعتراضاً علیه فی اقامتها او خاف ضرراً بذلک علی نفسه او علی الدین فقد سقط عنه فرضها.81/).

امامان، اجرای حدود ر، در صورت امکان، به فقهای شیعه واگذار کرده اند. بنابراین، اگر فقیه، توان آن را داشت که بر فرزند و یا برده اش، حدّ اجرا کند و از سلاطین جور، در این مقوله هراسی نداشت، به اجرای آن بپردازد; اما اگر از اعتراض سلاطین جور، هراس داشت و یا از صدمه ای بر جان خویش و یادین، ترس داشت، تکلیف اجرای حدّ از عهده او، ساقط است.

3 . مسؤولیت قضاوت. مفید، فقاهت را از شرایط لازم قضاوت می شمرد. وی، در این زمینه اظهار می کند:

(والقضاء بین الناس درجة عالیه وشروطه صعبة شدیدة ولاینبغی لاحدٍ ان یتعرّض له حتی یثق من نفسه بالقیام به ولیس یثق احد بذلک من نفسه حتی یکون عاقل، کامل، عالماً بالکتاب وناسخه و منسوخه وعامّه و خاصّه وندبه و ایجابه و محکمه و متشابهه، عارفاً بالسنّه و ناسخها و منسوخه، عالماً باللغة، مضطلعاً بمعانی کلام العرب، بصیراً بوجوه الاعراب، و رعاً عن محارم الله…) 721/.

قضاوت میان مردمان، مرتبتی والاست و شرایط سخت و سنگینی دارد. سزاوار نیست کسی عهده دار آن شود مگر به خود اطمینان داشته باشد و این اعتماد، پدید نیاید مگر با وجود شرایطی چون: خردمندی، کمال نفسانی، آگاهی به قرآن و ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مستحب و واجب، محکم و متشابه آن، آگاهی به سنّت و ناسخ و منسوخ آن، آشنایی به لغت، تبحّر در معانی و مفاهیم کلام عرب، آگاهی و دانایی به مبانی و وجوه اعراب، پرهیزکاری و…

مفید، ضمن اشاره به شرط فقاهت،علوم و دانشهای لازمِ فقهی را نیز کم و بیش اشاره می کند. وی، در مقامی دیگر نیز، بر این مسؤولیت به عنوان حق تفویض ائمّه(ع) به فقه، یاد می کند:

(ولهم ان یقضوا بینهم بالحق ویصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البیّنات و یفعلوا جمیع ماجعل الی القضاة فی الاسلام لان الائمة(ع) قد فوّضوا الیهم ذلک عند تمکّنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار). 811/.

فقهای شیعه، حق قضاوت را دارایند. همچنین می توانند در موارد فقدان شهود، میان دو متخاصم مصالحه برقرار کند. و به طور کلی، آنان تمامی آنچه را قاضیان در شریعت اسلامی بر عهده دارند، می توانند انجام دهند. چون امامان شیعه، این مسؤولیت ر، در فرض امکان، به آنان واگذار کرده اند وروایات ازآن خبر داده اند.

4 . ایجاد اجتماعات مذهبی در دوره غیبت. مفید، تشکیل تجمعات مذهبی چون بر پایی نمازهای جماعت، نماز عید و… را بر عهده فقها می داند. در این مورد، می نویسد:

(وللفقها من شیعة الائمه علیهم السلام ان یجمعوا باخوانهم فی الصلوات الخمس وصلوات الاعیاد والاستسقاء والکسوف والخسوف اذا تمکّنوا من ذلک وامنوا فیه من معرّة اهل الفساد). 811/.

فقهای شیعه، موظفند که برادران ایمانی خویش ر، در عصر غیبت گرد آورند، در نمازهای پنجگانه: نمازهای عید، نماز استسقاء، نماز خسوف و کسوف. البته اگر امکانات آن را بیابند و از مفسده جویی مفسدان ایمن باشند.

مفید، از مجموعه مسؤولیتهای یاد شده، گام فراتر نمی نهد و تمامی وظایف را نیز با قید تمکّن و نبودن هیچ گونه خوف و هراس از حکومتهای جور، مقید و مشروط می سازد. بدین گونه می توان گفت که نظریه ولایت فقیه، در شعاع محدودی در اندیشه وی، نمود پیدا می کند.

ارتباط با حکومتهای جائر

اندیشه شیعه، براساس عدم مشروعیت حکومتهای جائر، شکل گرفته بود; اما واقعیت خارجی، مانع از آن بود که به طور کلّی، ارتباطات منتفی شود. در نتیجه ما شاهد شکل گیری نظریاتی از سوی فقهای شیعه هستیم. (البته از روایات و احادیث امامان شیعه، الهام گرفته اند) . در این بخش از نوشتار، دیدگاههای شیخ مفید می توانند سودمند بنمایند:

1 . پذیرش کارگزاری و مسؤولیت اداری و غیر آن از سوی شیعیان در حکومت جور روانیست مگر آن که به شرایطی التزام ورزند.

(ولایجوز لاحدٍ ان یختار النظر من قبل الفاسقین فی شتی من تدبیر العباد والبلاد الابشرط بذل الجهد منه فی معونة اهل الایمان و الصیانة لهم من الاسواء واخراج الخمس من جمیع مایستفیده بالولایة من الاموال وغیرها من سائر الاعراض.)811/.

هیچ کس مجاز نیست مسؤولیتی را از سوی حکومتهای فاسق بپذیرد، مگر آن که در راه یاری مؤمنان شیعه و نگهداری آنان از حوادث ناگوار، تمامی تلاش خود را به کار گیرد. همچنین از تمامی دارایی، نقدی و غیرنقدی، که از راه پست و مقام خویش به دست آورده، خمس پرداخت کند.

متن فوق، نشان می دهد که شیعه، حضور عناصر خویش را در دستگاههای حکومتی جور، برای پشتیبانی خود در دستگاه حکومت می خواسته است. فشارهای حکومتی و عناصر قشری به گروهای شیعی، از ابتدای تشکیل و تأسیس تشیع تا زمان مفید، موجب آن شد که امامان شیعه و سپس فقه، به حضور عده ای در دستگاه حکومت برای اطلاع یابی و نیز کمک رسانی به مظلومان شیعی، رضایت دهند.

2 . شیعیانی که مسؤولیت و کارگزاری می یابند، بایستی خود را والی و مسؤول از سوی امام عصر(ع) بدانند و نه حکومتهای جائر:

(ومن تأمّر علی الناس من اهل الحق بتمکین ظالم له وکان امیراً من قبله فی ظاهر الحال فانما هو امیر من قبل صاحب الامر ـ الّذی سوّغه ذلک واذن له فیه ـ دون المتغلّب من اهل الضلال.)812/.

آن شیعه ای که مسؤولیت و امارت یافته و ظاهراً حکومت جور، او را به کارگزاری برگمارده است، در حقیقت از سوی حضرت حجت(ع) مأموریت یافته است و نه از جانب حکومت سلطه گر و گمراه; زیرا آن حضرت ، به وی اجازه آن را داده است.

تلقی فوق، موجب می شود که مدیران شیعی در دستگاه حکومت جور، خود را مسؤول در برابر امام غائب بدانند و رضایت او ر، ملاک و معیار قرار دهند و همچنان حکومت را نهاد سیاسی غیر مشروع بدانند.

3 . در پذیرش مسؤولیتهای اجتماعی در حکومت جور، بایستی شخص لیاقت و صلاحیت داشته باشد. در غیر این صورت، از اذن و اجازه عام حضرت حجت(ع) بی بهره است:

(ومن لم یصلح للولایة علی الناس لجهل بالاحکام او عجز عن القیام بما یسند الیه من امور الناس فلا یحلّ له التعرّض لذلک و التکلّف له، فان تکلّفه فهو عاص غیر مأذون له من جهة صاحب الامر الّّذی الیه الولایات و مهما فعله فی تلک الولایة فانّه مأخوذ به، محاسب علیه و مطالب فیه بما جناه الاّ ان یتفق له عفو من الله تعالی و صفح عما ارتکبه من الخلاف له و غفران لما اتاه).812/

کسانی که برای احراز مسؤولیت و مدیریت صلاحیت ندارند، یابه خاطر دانش اندکشان نسبت به احکام شرعی و یا به خاطر قلّت تدبیر، حقّ مسؤولیت پذیری ندارند. اگر پذیرا شدند، گناهکارند; چون از جانب حضرت حجت(ع)، که حق اصلی تمامی مسؤولیتهای اجتماعی بدو باز می گردد، مأذون و مجاز نیستند. بنابر این هر خطایی را که در مدّت مسؤولیت مرتکب شوند، مورد محاسبه الهی قرار خواهند گرفت، مگر آن که عفو و مغفرت الهی، شامل آنان شود.

شیخ مفید، مطالب فوق ر، در مجموعه وظایف شیعه در دوره غیبت یاد می کند که گر چه شیعیان، می توانندبرای کارگشایی از برادران ایمانی خویش، مسؤولیتهایی را بپذیرند، امّا از اصل لیاقت و صلاحیت برای اجرای مسؤولیت، نبایستی غفلت شود.

4 . شیعیانی که در دستگاه حکومت جور، مقام و مسؤولیت می گیرند، بایستی از حمایت و یاری مجموعه برادران شیعه خویش، برخوردار باشند:

(ویجب علی اخوانه من المؤمنین معونته علی ذلک اذا استعان بهم ما لم یتجاوز حداً من حدود الایمان او یکون مطیعاً فی معصیة الله تعالی من نصبه من سلطان الضلال.)810.

برادران ایمانی وی، لازم است که به یاری او بپردازند. البته تا آن زمان که از مرزبندی قوانین شیعی پا فراتر ننهد و یا در راه رضایت حکومت، معصیت خدا را مرتکب نگردد.

5 . فقهای شیعی که از سوی حکومت برای قضاوت، تعیین می شوند و نیز مجریان و کارگزاران شیعی حکومتهای جور، بایستی قوانین شیعی را معیار قرار دهند، مگر در حال اضطرار و تقیه. در این صورت می توانند بر مبنای قانون حکومت، عمل کنند. البته تا آن زمان که قانون خلاف، به ریختن خون نا حق منتهی نشود و گرنه تقیه روانیست:

(ولیس لاحد من فقهاء الحق ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحکم، ان یقضی فی الناس بخلاف الحکم الثابت عن آل محمد علیهم السلام الاّ ان یضطرّ الی ذلک للتقیه والخوف علی الدین والنفس ومهما اضطرّ الیه فی التقیه فجائز له الاّ سفک دماء اهل الایمان فانه لایجوز له علی حال اضطرار و لااختیار ولا علی وجه من الوجوه ولاسبب من الاسباب.

ومن ولیّ ولایة من قبل الظالمین، فاضطرّ الی انفاذ حکم علی رسم لهم لایجوز فی الدین مع الاختیار، فالتقیة توسّع علیه ذلک فیما قدر سمه غیره من الناس ولایجوز له استینافه علی الابتدا ولایجوز له انقاذ رسم باطل مع الاختیار علی حالٍ ولا تقیة فی الدماء خاصة علی ما ذکرناه.)811/.

هیچ یک از فقهای شیعی و نیز فقیهان منصوب از سوی حکومت جور، حق ندارد خلاف احکام اهل بیت، قضاوت کند، مگر آن که مضطرّ شود و بر دیانت و یا جان خویش و یا دیگران، به هراس افتد. در این صورت، مجاز خواهد بود [قانون خلاف ر، برگزیند]. ولی اگر اجرای آن به ریختن خون برادران ایمانی بینجامد، در هیچ حالتی روا نخواهد بود.

همچنین کسانی که مسؤولیتی از سوی حکام جائر پذیرفته اند، در شرایط غیر اضطراری مجاز نیستند که احکام مخالف دین ر، اجرا کنند. بلی، در شرایط تقیه، می تواند قوانین خلافی را که دیگران وضع کرده اند، اعمال و اجرا بنماید. بنابراین، وی حق ندارد که در ابتداء، به وضع قوانین خلاف اقدام کند و یا در حال اختیار، قوانین خلاف را اجرا کند و یا حتّی در حال اضطرار، بر اساس قوانین نادرست به خونریزی رو آورد.

در مجموع، مفید، ضمن پذیرش اصل ارتباط، برای آن، قواعد و قوانینی ترسیم می کند. فشرده مطالب یاده شده، عبارتند از:

* کارگشایی از برادران ایمانی ر، هدف خویش قرار داده باشد.

* لیاقت و صلاحیت، انجام مسؤولیت را داشته باشد.

* خود ر، مسؤول از طرف امام عصر(ع) بداند و نه حکومت جور.

* برادران شیعی، از پشتیبانی او دریغ نورزند.

* تأسیس کننده قوانین مخالف با احکام دین و نیز اجرا کننده احکام خلاف (در حال اختیار) نباشد.

حقوق مالی در عصر غیبت

زکات و خمس، از واجبات مالی دینی به شمار می روند. تکلیف چگونگی ادای آن در عصر غیبت، از مسائل فقهی بحث انگیز است. فقیهان شیعه، نظریات گوناگونی در این زمینه، ابراز کرده اند. طرح دیدگاه شیخ مفید، می تواند دیدگاههای فقهی نزدیک به عصر غیبت ر، روشنتر سازد.

ایشان، در زمینه پرداخت زکات نوشته است:

(قال الله عزوجل (خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم وتزکیهم بها وصلّ علیهم ان صلوتک سکن لهم والله سمیع علیم) فامر نبیّه علیه وآله السلام باخذ صدقاتهم، تطهیراً لهم بها من ذنوبهم وفرض علی الامّه حملها الیه بفرضه علیها طاعته ونهیه لها عن خلافه والامام قائم مقام النبی صلی الله علیه وآله فیما فرض علیه من اقامة الحدود والاحکام لانه مخاطب بخطابه فی ذلک علی مابیّناه فیما سلف وقد مناه فلما وجد النبی(ص) کان الفرض حمل الزکاة الیه ولمّا غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاة الی خلیفة فاذا غاب الخلیفه کان الفرض حملها الی من نصبه من خاصّة شیعته فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الی الفقهاء المأمونین من اهل ولایته لانّ الفقیه اعرب بموضعها ممّن لافقه له فی دیانته.)252/.

خداوند فرمود: بخشی از اموال آنان ر، از باب صدقه بازگیر که به طهارت و رشد آنان می انجامد و بر آنان درود فرست که مایه آرامش آنان خواهد بود و خداوند شنوا و داناست. بنابراین، پیامبر را مکلّف کرد که صدقات آنان را بازگیرد تا آنان را از گناهان پاک سازد و بر امت پیامبر، واجب کرد که صدقات را بدو باز گردانند، زیرا طاعت او را واجب و مخالفت با وی ر، حرام کرد. و امام جانشین پیامبر(ص) است در اجرای حدود و احکام; زیرا خطابات به پیامبر، بدو نیز متوجه است (و سابقاً بیان آن گذشت.)

بنابراین، آن گاه که پیامبر(ص) حاضر باشد بایستی زکات را به او رساند و پس از رحلت وی، واجب است که زکات را در اختیار خلیفه وی گذاشت و پس از دوره غیبت، می بایست آن را به نوّاب خاص سپرد و در زمانی که دوره سفیران خاص پایان یافته، واجب است آن را در اختیار فقهای مورد اطمینان شیعه گذاشت; زیرا فقیه، بهتر می داند که در کدامین مورد، آن را مصرف کند.

شیخ مفید، اولاً بر این اصل اعتقادی تکیه می کند که در دیدگاه شیعه، ائمه، تمامی خطابات ولائی پیامبر را عهده دارند و ثانیاً در عصر غیبت و پایان دوره حضور نوّاب خاص حضرت حجت(عج)، فقها وظیفه تولیت زکات را بر دوش دارند.

در حاشیه نکته اخیر کلام مفید، چند مسأله قابل اشاره است:

نکته اول: ایشان، در حدّ استدلال و استحسان عقلی برای مدعای خویش، بسنده کرده و اشاره ای به ادله شرعی نداشته است. هر چند در بخشی دیگر از وظایف فقیه، در دوره غیبت، به مبانی نقلی آن نیز توجّه داشته است که خواهد آمد.

نکته دوّم: شیخ مفید، دو شرط: فقاهت و مورد اطمینان بودن را در تولیت امر زکات، کافی دانسته و شرایطی مانند: اعلمیت و… را لازم ندانسته است.

نکته سوّم: با توجه به مسأله پیشین، می توان دریافت که نتیجه کلام ایشان، نظام غیر متمرکز در ارتباط با پرداخت زکات است. این سخن، بدان معناست که هر کس می تواند زکات مالی خویش را به فقیه مورد اطمینانی که می شناسد، واگذار کند وفقیه، مجاز است آن گونه که مصلحت می داند، آن را در مصارف زکات مصرف نماید.

خمس، تکلیف مالی دیگری است که مورد چون و چرای بسیار بوده است. پیشامد غیبت امام، موجب شد که از همان ابتد، آرای گوناگونی درباره چگونگی پرداخت خمس در عصر غیبت، پدید آید. هر چند به مرور، برخی از آرا تضعیف شدند و برخی، قوت بیشتر ی یافتند.

شیخ مفید، به گوشه ای از این آرا اشاره می کند و دیدگاه خویش ر، بیان می دارد:

(درباره پرداخت خمس، اختلافاتی میان علمای ما رخ داده و هر گروهی، به رأیی رو آورده است:

برخی گفته اند: خمس، در دوره غیبت ساقط است; زیر، امام غائب است. همچنین به روایات ترخیص و تحلیل خمس (که سابقا اشاره شد) استناد کرده اند.

گروهی دیگر گفته اند: بایستی مقدار خمس ر، به گنجینه های پنهان مبدل ساخت و آن را مشمول این گونه روایات می دانند: [زمین به هنگام ظهور حضرت مهدی، عج، گنجینه های خویش را آشکار می سازد و یا: آن گاه که حضرت مهدی قیام کند، خداوند مکان گنجینه ها را بر او نمایان سازد و او، از هر نقطه ای آن را بر دارد].

و گروهی دیگر معتقدند: مستحب است مقدار خمس ر، در راه سادات و فقرای شیعه، مصرف کرد.

[شیخ مفید گوید]: من نمی توانم نزدیک بودن این دیدگاه را به حق و صواب، تخطئه و ردّ کنم.)

ایشان، در ادامه، دیدگاه خویش را در زمینه نحوه پرداخت خمس، چنین بیان می کند:

(وبعضهم یری عزله لصاحب الامر علیه السلام فان خشی ادراک المنیّه قبل ظهوره وصّی به الی من یثق به فی عقله ودیانته لیسلّمه الی الامام(ع) ان ادرک قیامه والاّ وصّی به الی من یقوم مقامه فی الثقة والدیانة ثمّ علی هذا الشرط الی ان یظهر امام الزمان علیه السلام.

وهذا القول اوضح من جمیع ماتقدم لان الخمس حق وجب لغائب لم یرسم فیه قبل غیبة رسماً یجب الانتهاء الیه فوجب حفظه علیه الی وقت ایابه او التمکّن من ایصاله الیه او وجود من انتقل بالحق الیه.

وجری ایضاً مجری الزکاة الّتی یعدم عند حولها مستحقها فلایجب عند عدمه سقوطها ولایحلّ التصرف فیها علی حسب التصرف فی الاملاک ویجب حفظها بالنفس والوصیة بها الی من یقوم بایصالها الی مستحقها من اهل الزکاة من الاصناف.

وان ذهب ذاهب الی صنع ماوصفناه فی شطر الخمس الذی هو حق خالص للإمام علیه السلام وجعل الشطر الآخر فی یتامی آل الرسول علیهم السلام و ابناء سبیلهم ومساکینهم علی ما جاء فی القرآن، لم تبعد اصابته الحق فی ذلک بل کان علی صواب.

وانّما اختلف اصحابنا فی هذا الباب لعدم مایلجأ الیه فیه من صریح الالفاظ وانما عدم ذلک لموضع تغلیظ المحنة مع اقامة الدلیل بمقتضی العقل والاثر من لزوم الاصول فی خطر التصرف فی غیر المملوک الا باذن المالک وحفظ الودائع لاهلها وردّ الحقوق.) 285/

برخی دیگر گویند: بایستی خمس را برای حضرت حجت، کنار گذاشت و اگر از مرگ خویش قبل از ظهور، هراس داشت، آن را به کسی که اعتماد به دیانت و خرد وی دارد، وصیت کند تا به امام(ع) بسپرد و اگر او نیز محضر امام را در نیافت، آن را به دیگری وصیت کند و این شیوه، ادامه یابد تا امام، از پرده غیبت رخ بنماید.

به نظر من، این رأی، از وضوح بیشتری برخوردار است; زیرا خمس حقّی است که برای امام غائب، ثابت است و قبل از غیبت، شیوه ای پیموده نشده تا براساس آن، عمل گردد; بنابراین، بایستی آن را نگاهداشت تا بازگردد و یا دسترسی به رساندن حق به وی، ممکن شود، یا کسی را پیدا کنیم که حق وی ر، به او منتقل کند.

خمس در این حال، مانند زکاتی است که مستحق آن در دسترس نباشد. در این مورد، مسلماً زکات ساقط نمی شود و تصرف در آن، حلال و مباح نیست، بلکه بایستی خود فرد، آن را حفظ کند و یا به دیگران وصیت کند تا زکات به مستحقش باز گردد.

و اگر این اعتقاد را کسی مطرح کند، از حق دور نبوده، بلکه حق و صواب است که آن بخش از خمس که سهم ویژه امام است، بایستی نگهداری شود تا بدو پرداخت گردد. اما آن بخش دیگر ر، می توان در اختیار یتیمان، مسافران درمانده و فقیران سادات گذاشت. مطابق آنچه در قرآن، آمده است.

ریشه اختلافات علمای شیعه در این مورد، آن است که روایات و بیانهای صریح که بتواند ملجأ قرار گیرد، در اختیار نیست و سرّ آن هم شرایط سخت و دشوار [ائمه] بوده است. از طرفی، عقل و نقل حکم می کند که در تصرف در غیر مملوک، بایستی خطرات آن را یافت و از اصول و قواعد تبعیّت کرد; یعنی، اذن مالک ر، معیار قرار داد، امانت را به صاحب آن برگرداند، حقوق مردم را به خود آنه، ادا کرد و…

متن فوق، نشان دهنده تفاوت شدید دیدگاههاست. در آغاز دوره غیبت، درباره حقوق ویژه امام و چگونگی رعایت آن در دوره جدید، مباحثات درونی در میان عالمان شیعی رخ داده بود. در این میان، شیخ مفید ضمن نقل آر، دیدگاه خویش را ارائه می کند. تلقیی که شاید در دوره معاصر، شگفت بنمایاند، اما یکی از تلقّیات جدّی و مطرح، در دوره های گذشته بوده است.

مفید، این دیدگاه را ارجح می شمرد که بایستی خمس را محفوظ نگهداشت، تا به شخص امام، برسد، هر چند در پایان، میان سهم امام و سهم سادات، فرق می گذارد و این نظر را می پذیرد که سهم امام را بایستی نگاهداشت; اما سهم سادات را می توان در مصارف مربوط آن، مصرف کرد.

دیدگاه شیخ مفید، متکی بر اصول ذیل است:

1 . خمس ملک شخص امام است و به مقام وی، ربطی ندارد. این نکته، از مسائل درخور بحث است که آیا امام به خاطر برخورداری از منصب ولایت، مالک خمس است؟ یا این بهره ملک شخصی امام است؟

استدلالهای شیخ مفید، نشان می دهد که ایشان، دیدگاه دوم را پذیرفته است.

2 . امامان شیعه، در دوره حضور، روش و شیوه ای خاصّ را در مصرف خمس، بنیان ننهاده اند. در نتیجه، نمی توان رضایت آنان ر، به نوع خاصّی از مصرف، احراز کرد. وی، از این نکته چنین یاد کرده است:

(لان الخمس حق وجب لغائب لم یرسم فیه قبل غیبته رسماً یجب الانتهاء الیه)

خمس، حقی است برای [امام] غائب و قبل از دوره غیبت، شیوه ای معمول نبوده تا آن ر، مبنا و مرجع قرار داد.

3 . در امور مالی، تحصیل رضایت مالک لازم و ضروری است. در نتیجه نمی توان بدون اذن و اجازه، در مال دیگری تصرف کرد.

شیخ مفید، با توجّه به اصول یاد شده، نتیجه گیری می کند که بایستی خمس، و حداقل سهم امام را حفظ کرد و در نهایت، آن را در اختیار امام نهاد; زیرا خمس، ملک امام است و رضایت وی به نوعی خاص از مصرف، قابل اثبات نیست.

در حاشیه نقل دیدگاه ایشان، بیان این نکته سودمند می نماید که تلقی فوق، نشان می دهد که مفید و هم اندیشان وی، انتظار غیبت طولانی امام عصر(ع) را نداشتند. و این نکته، از مسائل در خور تأمل و بررسی در رابطه شیعیان و مسأله غیبت است. به نظر می رسد که در دوره های نزدیک به آغاز غیبت، شیعه ظهور امام ر، چندان دور نمی انگاشته است و با همین تلقی، عالم فرزانه ای چونان: شیخ مفید، اظهار می دارد که بایستی خمس ر، خود محفوظ داشت و به هنگام مرگ، وصیت کرد تا دیگری، این مسؤولیت را بر عهده گیرد و در نهایت، به امام عصر(ع) به هنگام ظهور، سپرده شود. به نظر می رسد که اگر شیخ مفید در آن زمان، از این اطلاع بهره مند بود که حداقل تاکنون (قریب 11 قرن) امام عصر در پرده غیبت هستند، بعید می نمود که دیدگاه یاد شده ر، ابراز دارد; زیرا در می یافت که دستور به نگهداری مال در این مدت مدید و طولانی، امری غیر ممکن و یاحداقل دشوار خواهد بود.

اختیارات حکومت

شیخ مفید، در مواردی از حدود اختیارات حکومت، سخن گفته است. اشاره ای به این موارد، می تواند سودمند باشد:

1 . در قتل ذمی توسط مسلمان، حکم شرعی پرداخت دیه است. مفید، پس از بیان آن، اضافه می کند:

(وللسلطان ان یعاقب من قتل ذمیاً عمداً عقوبةً تنهکه ویأخذ الدیه من ماله) 739/

2 . اگر برده ای انسان آزاد را بکشد، مولای وی، بایستی او را در اختیار اولیای مقتول بگذارد تا او را قصاص کنند و یا به بردگی خود درآورند. در ادامه بیان این حکم، مفید اظهار می دارد:

(ومتی اختار واقتله کان السلطان هو المتولّی لذلک دونهم الاّ ان یأذن لهم فیه فیقتلونه بالسیف من غیر تعذیب ولامثله) 740/

اگر اولیای مقتول، قصاص قاتل را ترجیح دادند، سلطان و حکومت است که عهده دار اجرای آن است و نه خود آنان، مگر آن که به آنان اجازه داده شود. که در این صورت نیز، بایستی با شمشیر و بدون هیچ گونه شکنجه و قطع اعضاء، حکم قصاص اجرا شود.

کلام فوق، علاوه بر نشان دادن توجه به حقوق بردگان در فقه شیعی، می تواند این نکته را نیز بیان کند که مسؤولیت اجرایی احکامی چون: قصاص و… بر عهده حکومت است و این مسأله، از مسائل درخور بحث و بررسی است. کم و بیش، این گمان رائج بوده است که قصاص، حق شخصی اولیای مقتول است وآنان می توانند بدون مراجعه به دستگاه حکومت و داوری، به استیفای حق خویش، اقدام کنند. شیخ مفید، در کلام یاد شده، تصریح می کند که اجرای حق قصاص، بایستی به دست مأموران حکومت و یا حداقل اجازه سلطان، صورت پذیرد.

شیخ مفید، در مقامی دیگر، بر این مدعا تصریح می کند:

(واذا قامت البیّنه علی رجل بانّه قتل رجلاً مسلماً عمداً و اختار اولیاء المقتول القود بصاحبهم، تولّی السلطان القود منه بالقتل له بالسیف دون غیره). 736/.

اگر بیّنه و شاهد بر قتل عمدی مسلمان، اقامه شد و اولیای مقتول، قصاص را طلبیدند، در این صورت، فقط سلطان (حکومت) عهده دار اجرای قصاص خواهد بود.

همچنین، ایشان در قتل مسلمان توسط ذمی، اظهار کرده است:

(واذا قتل الذمّی المسلم عمداً دفع برمّته الی اولیاء المقتول، فان اختاروا قتله کان السلطان یتولّی ذلک منه) 740/.

اگر ذمی، عمداً مسلمان را بکشد، به اولیای مقتول سپرده خواهد شد. اگر آنان قصاص وی را خواستند، سلطان (حکومت) مجری و عهده دار آن خواهد بود.

در مجموع، نمونه های فوق، نشانه می دهد که شیخ مفید، به نقش سازمان یافته حکومت در مسائلی از قبیل اجرای احکام و… اعتقاد داشته است و در نتیجه، تلقی ایشان با دیدگاه سطحی اندیشان تفاوت می یابد که آیاتی چون آیه قصاص را: (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیة سلطاناً) شاهدی بر جواز مباشرت مستقیم اولیای مقتول می گرفتند.

شیخ مفید، معتقد است که ولایت بر قصاص، از حقوقِ حکومت است و دیگران، حتی اولیای مقتول، حق اجرای آن را نخواهند داشت:

(ولیس لاحدٍ ان یتولّی القصاص بنفسه دون امام المسلمین او من نصبه لذلک من العمّال الامناء فی البلاد والحکّام) 760/.

هیچ فردی، جز امام و گماشتگان او در مقوله اجرای احکام، حق عهده داری اجرای قصاص را ندارد.

ایشان، گرچه در ادامه افزوده اند:

(ومن اقتصّ منه فذهبت نفسه بذلک من غیر تعدٍّ فی القصاص فلاقود له ولادیة علی حالٍ)760/.

اگر کسی خودسرانه قاتل را قصاص کند و البته در آن، تعدّی نکند، قصاص نخواهد شد و محکوم به دیه نخواهد بود.

مجموعه کلام مفید، نشان می دهد که ایشان، اجرای مستقیم و بدون اجازه از حکومت را امری غیرقانونی و نامشروع می داند. این رفتار، هر چند مشمول احکام ویژه قتل: قصاص و یا دیه، نخواهد بود، اما حکومت می تواند آن را مورد پیگرد قرار دهد و با آن، به عنوان تخلف قانونی برخورد کند.

3 . شیخ مفید همانند دیگر فقیهان، در مورد حدّ فحّاشی به پیامبر و ائمه، حکم ارتداد و مهدوریت دم ر، معتقد است. امّا در شیوه اجرای آن، فرموده است:

(یتولّی ذلک منه امام المسلمین فان سمعه منه غیر الامام فبدر الی قتله غضباً للّه لم یکن علیه قود ولادیة لاستحقاقه القتل ـ علی ما ذکرناه ـ لکنّه یکون مخطئاً بتقدّمه علی السلطان) 743/.

عهده دار اجرای حدّ، پیشوای مسلمانان است و اگر غیر امام، آن را شنید و به خاطر خد، خشمگین شد و به قتل او اقدام کرد، قصاص و دیه ساقط است; زیرا مقتول، مستحق قتل بوده است، هر چند در شتابزدگی که انجام داده و به سلطان رجوع نکرده، اشتباهکار است.

مورد فوق نیز، نشان دهنده نقش سازمانی حکومت در دید شیخ مفید است که بایستی نظام اجرای احکام، شیوه ای متمرکز داشته باشد تا به هرج و مرج و آشوبهای مضرّ به سلامت نظم اجتماعی، خدشه ای وارد نیاید.

4 . در مورد فرد زناکاری که بعد از اقامه شهود. توبه کند، شیخ مفید اظهار داشته است.

(فان تاب بعد قیام الشهادة علیه کان للامام الخیار فی العفو عنه او اقامة الحدّ علیه حسب مایراه من المصلحة فی ذلک له ولاهل الاسلام) 777/.

اگر زنا کار، پس از شهادت شهود، توبه کند، بر امام است که مصلحت سنجی کند و صلاح وی و مسلمانان را بنگرد و او را ببخشاید و یاحدّ زند.

5 . در حکم تعزیر سقط جنین، نوشته است:

(واذا زنت المرأة، فحملت وشربت دواء فاسقطت، اقیم علیها حدّ الزانی و عزّرها الحاکم علی جنایتها بسقوط الحمل حسب مایراه فی الحال من المصلحة لها ولغیرها من التأدیب.) 781/.

اگر زنی، زنا کند و حامله شود و دوایی بیاشامد، پس از آن، سقط جنین کند. حدّ زنا بر او جاری خواهد شد و حاکم اسلامی به خاطر سقط جنین، او را تعزیر بنماید به مقداری که مصلحت وی و دیگران، در راستای تأدیب اقتضا کند.

6 . شیخ مفید، در مسأله توبه از عمل لواط پس از اقامه شهود، معتقد است که همانند مسأله زن، حاکم اسلامی حق دارد که براساس مصلحت، عمل کند و خطا کار ر، عفو کند و یا حد زند:

(وان احدثا التوبه بعد قیام البینه علیهما بالفعال کان السلطان بالخیار فی العفو عنهما او العقاب لهما حسب مایراه فی الحال من التدبیر والصلاح.) / 78 .

اگر پس از اقامه شهود بر عمل ناشایست، توبه کرد، سلطان (حاکم اسلامی) حق خواهد داشت که او را ببخشاید و یا حد زند و در این مسأله، رعایت مصلحت و تدبیر جامعه ر، ملاک و مبنا قرار دهد.

6 . ایشان، در حدّ نبش قبور نوشته است:

(واذا عرف الانسان بنبش القبور وکان قد فات السلطان ثلاث مرّات کان الحاکم فیه بالخیار: ان شاء قتله وان شاء عاقبه وقطعه والامر فی ذلک الیه یعمل فیه بحسب مایراه ازجر للعصاة واردع للجناة) 804/

اگر انسانی به نبّاش شهرت یافت و حداقل، 3 بار از پیگرد حکومت، گریخت، [سه مرتبه، عمل را انجام داده بود ولی به کیفر نرسیده بود] حاکم می تواند او را بکشد و حق دارد که او را مجازات کند و حتی قطعه قطعه نماید. در این زمنیه، حاکم مختار است که آنچه ر، مناسبتر برای بازداشتن جنایتکاران می داند برگزیند.

7 . در مورد چگونگی برخورد حکومت با محتکر نوشته است:

(وللسلطان ان یکره المحتکر علی اخراج غلّته وبیعها فی اسواق المسلمین اذا کانت بالنّاس حاجة ظاهرة الیها وله ان یسعّرها علی مایراه من المصلحة ولایسعّرها بما یخسر اربابها فیها.) 616/.

سلطان، می تواند محتکر را در بیرون آوردن طعام و فروش آن در بازار، مجبور کند. در شرایطی که مردمان، نیازمندی روشن وآشکاری به آن دارند. و حاکم، باید قیمت کالا رامطابق با مصلحت تعیین کند. ولی به، نبایستی به گونه ای باشد که صاحبان آن، متضرر شوند و متحمل خسارت گردند.

8 . در ارتباط با اختیارات حکومت درباره تقسیم غنایم جنگی، نوشته است:

(وللامام قبل القسمة من الغنیمه ماشاء علی ماقدّمنا فی صفو المال وله ان یبداٌ بسدّ ماینویه باکثر ذلک المال وان استغرق جمیعه فیما یحتاج الیه من مصالح المسلمین کان ذلک له جائزاً ولم یکن لاحد من الامّة علیه اعتراض) 287/.

امام، حق دارد که به هر میزان که بخواهد، غنائم را تقسیم کند (و سابقاً در بخش اموال گزیده از بین غنائم به آن اشاره شد) و امام، می تواند برای تأمین خواسته ها و مصالح مسلمانان غنایم بیشتری را نیز برگزیند هر چند تمام غنیمت را فرا گیرد. این عمل، برای امام مجاز است و هیچ کس حق اعتراض نخواهد داشت.

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه

 نماز جمعه، از دستورات دینی است که به گونه ای با نهاد سیاسی ربط یافته است. در دوره های اولیه و حتی پس از آن، محل برگزاری نمازهای جمعه در هر شهر، در کنار دار الاماره ها و مقرّهای حکومتی بود. سلاطین و والیان حکومتی، عهده دار برگزاری نمازهای جمعه بودند و در مجموع، اجرا و برگزاری نماز جمعه، از شؤون دستگاه حکومت بود.

موضع انتقادی شیعه در برابر حکومتهای رسمی، موجب می شد که مسأله نوع حضور در نماز جمعه، از مسائل جدّی شیعیان باشد. مسأله ای که از زمان حضور امامان مطرح بود و پس از آن نیز، ادامه یافت.

نکته دیگری که در زمان غیبت، افزوده شد، بحث درونی عالمان شیعی بود که آیاوجوب نماز جمعه، مخصوص به زمان حضور امام معصوم است؟ یا در زمان غیبت هم، این تکلیف قابل اجرا و امتثال است؟

شیخ مفید، دیدگاه خویش را در هر دو مسأله اعلان می دارد:

 (والشرایط الّتی تجب فیمن یجب معه الاجتماع ان یکون حرّاً. بالغ، طاهراً فی ولادته، مجنّباً من الامراض الجذام والبرص خاصةً فی جلدته، مسلماً مؤمناً معتقداً للحق باسره فی دیانته مصلیاً للفرض فی ساعته فاذا کان کذلک واجتمع معه اربعة نفر وجب الاجتماع… ویجب حضور الجمعه مع من وصفناه من الائمه فرضاً ویستحب مع من خالفهم تقیةً وندباً)163/.

ویژگیهای امام جمعه، عبارتند از: حریّت، بلوغ، پاکی مولد، پیراستگی از امراض جذام وبرص، اسلام و تشیع به هنگام ادای نماز جمعه.

با وجود شرایط فوق و حضور، حداقل، 4نفر، شرایط وجوب نماز جمعه تحقق پیدا می کند. اما با آنان که این شرایط را ندارند، تنها از جهت تقیه می توان نماز گزارد. ایشان، در بیان فوق، پاسخی به هر دو سؤال داده است:

1 . وجود امام معصوم ر، از شرایط وجوب نماز جمعه نمی دانند، بلکه صرفاً اعتقادات حقه امام جمعه را اضافه بر شرایط دیگری که معتبر شمرد، کافی می داند. بر این اساس، امتثال تکلیف نماز جمعه در زمان غیبت، نه تنهاممکن است، بلکه باتحقق شرایط، واجب خواهد بود. البته ظاهر کلام ایشان، وجوب عینی است و نه تخییری.

2 . در دوره ای که نمازهای جمعه، در اختیار حکومتهای جور است و امامان جمعه، از گرایش مذهبی حاکم پیروی می کنند، می توان برای نشان دادن همراهی، در نماز جمعه، شرکت کرد و این عمل، از استحباب و ثواب نیز، برخوردار خواهد بود.

مؤخّره

 در پایان نوشتار، می توان این جمع بندی را ارائه کرد که مفید، در دوره حکومت عباسی، کم و بیش نمادی از اصلی ترین مسائل سیاسی روزگار خویش ر، عنوان می کند. مسؤولیتهای فقیه در عصر غیبت، نوع ارتباط با حکومتهای ستمگر، شیوه پرداخت مالیاتهای اسلامی در دوره غیبت، چگونگی اجرای نماز جمعه و…

در مجموع، آرای مفید اولین گامها در مسیر فقه سیاسی شیعه است. این مجموعه، گرچه به شکل مدوّن ترسیم نشده، اما در لابه لای آرای فقیهان، متکلمان و… مطالب قابل طرح و تدوین فراوانند.

منبع: حوزه نت