با توجه به اینکه نظرسنجی اخیر دولت “نظر روحانی درباره علت نارضایتی ها” را رد کرد، سوال اینجاست که رئیس‌جمهور باید صدای چه کسانی را بشنود؟

دی ماه امسال برخی شهرهای کشور شاهد اعتراض‌های مردمی بود؛ اعتراض‌هایی که با عنوان “نه به گرانی” آغاز شد گرچه برخی شعارها در این اعتراضات به سمت رادیکالیسم پیش رفت اما از منظر بسیاری از صاحب‌نظران گرانی‌های چند سال اخیر و مشکلات اقتصادی مثل رکود و بیکاری دلیل اصلی این نارضایتی‌ها بود.

با اینکه در هیچ دوره‌ای همه چیز تمام و کمال پیش نمی‌رفت و همواره مشکلات اقتصادی در کشور بوده است اما حکایت آن روزها کمی متفاوت بود و عده‌ای پرچم نارضایتی به دست گرفتند و به خیابان‌ها آمدند. البته این اعتراضات از مدتی قبل در مقابل مجلس یا برخی بانک‌ها و حتی نهاد ریاست جمهوری به چشم می‌خورد اما در این میان نکته جالب توجه شروع این اعتراضات از مشهد بود، آن هم درست در روزی که معاون اول روحانی عازم این شهر شده بود.

شروع اعتراضات از مشهد یعنی شهری که صدای منتقدین به دولت بیشتر از دیگر نقاط کشور در آن شنیده می‌شود، سبب شد که شائبه‌های سیاسی بودن اعتراضات پررنگ شود. موضوعی که به نظر اسحاق جهانگیری باید بررسی می‌شد. معاون اول رئیس‌جمهور در همان روزها گفته بود: “به نظر می‌آید پشت این قضیه مسئله دیگری باشد که حتماً باید شناسایی شود. کسانی که بانی این قضایا در کشور هستند، دود آن به چشم خودشان خواهد رفت؛ آنها فکر می‌کنند که با این کار به دولت آسیب می‌زنند. وقتی که جریان اجتماعی راه افتاد و حرکت سیاسی در خیابان اتفاق افتاد حتما کسی که آن را شروع کرده‌اند ادامه‌دهنده و کنترل کننده پایان آن نخواهند بود و دیگرانی خواهند بود که بر آن جریان سوار خواهند شد".

بعد از جهانگیری، مشاور رسانه‌ای روحانی هم بحث سیاسی بودن اعتراضات را پیش کشید. حسام الدین آشنا آن روزها می‌گفت: «باندهای دسیسه و نیرنگ حداقل دوبار ثابت کرده‌اند که می‌توانند توده‌ها را بفریبند، آن‌ها که ننگی بزرگ چون هدایت و حمایت از متهم اصلی فاجعه کهریزک درسابقه‌شان جلوه‌گری می‌کند، از زمینه‌سازی برای ریخته شدن خون بی‌گناهان و کور شدن گره مشکلات ابایی ندارند و حتی حاضرند از داخل به ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان چراغ سبز نشان بدهند.

روحانی هم در اولین جلسه هیئت دولت بعد از اعتراضات، بار دیگر وعده‌هایش در مورد حقوق شهروندی، آزادی بیان و حق اعتراض را تکرار کرد و اعتراض را حق مردم دانست اما نسبت به تخریب اموال عمومی ابراز نگرانی کرد. روحانی در آن جلسه گفته بود “انتقاد در همه امور کشور حق مردم است و ما معتقدیم حکومت و کشور متعلق به مردم است و مردم باید آنچه می‌خواهند را بخوبی بیان کنند اما در عین حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا دوستداران انقلاب و مردم نگرانی برای زندگی‌ و امنیت‌شان، ایجاد شود".

گرچه از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان ریشه بخش گسترده‌ای از اعتراضات مردمی در دی ماه را مشکلات اقتصادی می‌دانستند اما رئیس‌جمهور کشورمان معتقد است “اینکه خواست مردم را تنها در مسائل اقتصادی ببینید، این خودش نشنیدن صدای مردم است".

حجت‌الاسلام روحانی این سخنان را روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوالی مبنی “بر اینکه آیا دولت صدای اعتراض مردم را که ناشی از تورم و مسائل اقتصادی بود، شنید و اگر شنید آیا تصمیمی برای ترمیم تیم اقتصادی خود دارد؟” عنوان کرد.

روحانی به این سوال اینگونه پاسخ داد: من اشکالم به این سبک سوال است. اینکه شما خواست مردم را تنها در مسائل اقتصادی ببینید. این خودش نشنیدن صدای مردم است. بله، مردم در زمینه اقتصادی هم بحث دارند.

روحانی در ادامه این سخنان خود به تشریح دستاوردهای اقتصادی دولتش در کنترل تورم و رشد اقتصادی پرداخت و گفت: گوش ما باید کاملا شنوا باشد. این دولت صدای اعتراض‌ها را شنیده است و رساترین حرف و اعتراض را می‌پذیرد.ما خوشحالیم که همه مسئولان کشور اصل اعتراض را پذیرفته‌اند. این روز، روز مبارکی برای همه ما است که صدای مردم را بشنویم.

با تمام اصرارها بر اینکه دلیل اعتراضات مردمی چیزی غیر از مشکلات اقتصادی است اما نتیجه نظرسنجی اخیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می‌گوید که حدود 80 درصد از مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی مباحث اقتصادی را مهمترین دلایل نارضایتی از شرایط فعلی عنوان کرده‌اند.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اخیرا در نظرسنجی‎‌ای با جامعه آماری 4500 نفره، به بررسی اعتراضات دی ماه امسال پرداخته و اعلام کرده که 40 درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی قوه مجریه مخاطب شعارهای مردم تلقی کردند. همچنین 69 درصد از مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی، بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب‌وکار و 30 درصد اعتراض به فساد مالی را خواسته اصلی شرکت‌کنندگان در تجمعات دی‌ماه 96 اعلام کردند.

براساس نتایج نظرسنجی ایسپا پاسخ 25 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به این پرسش که آیا از شرایط کشور رضایت دارید مثبت و 74.8 درصد نیز منفی بوده است. 48 درصد افرادی که به این پرسش پاسخی منفی داده‌اند، در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه آیا تمایل دارند که در تجمعات شرکت کنند، اعلام کرده‌اند که در هیچ شرایطی در تجمعات شرکت نمی‌کنند و 41 درصد دیگر نیز معتقد بودند که در صورت مسالمت‌آمیز و قانونی برگزار شدن اعتراضات در آن تجمعات مشارکت خواهند داشت.

بنابراین با توجه به اینکه بیش از 70 درصد پاسخ دهندگان به این نظرسنجی‌ها از شرایط فعلی نارضایتی داشتند و به سیاستهای اقتصادی دولت معترض بودند و این در حالیست که دولت دوازدهم حدود شش‌ماه قبل بیش از 24 میلیون رای (یعنی 57 درصد آرای انتخابات) را به خود اختصاص داده بود، لذا به نظر می‌رسد دولت باید واقعیات اقتصادی و تصویر مردم از این واقعیات را بپذیرد و تمرکز خود را بر حل مشکلات اقتصادی بگذارد؛ مشکلاتی که به اعتقاد 80 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی عامل اعتراضات خیابانی دی ماه 96 شده بود.

رجانیوز