موضوع حریم خصوصی و تفکیک آن از فضای عمومی از مهمترین موضوعات حقوق ملت در هر نظام حقوقی است وهر سیستمی با توجه به مبانی شکل دهنده قوانین و مقررات چارچوب های خاصی را برای این موضوع در نظر میگیرد.

در نظام حقوقی ایران با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که ابتنای هر قانون و مقرره ای را بر اساس قوانین شرعی امری بنیادین دانسته است تکلیف مبنای حریم خصوصی روشن است و این قواعد فقهی است که شاکله اصلی قوانین را ترسیم میکند.

در قران کریم حرمت تجسس مورد تاکید بوده و سوره مبارکه حجرات با عبارت لاتجسسوا صراحتاً تجسس در امور دیگران را منع نموده است. در صدر اسلام نیز این آیه شریفه به معنای عدم تجسس در حریم خصوصی مردم فهم میشده است. در این زمینه در تفسیر مجمع البیان در ذیل این آیه این گونه نوشته شده که خلیفه دوم با عبدالرحمن شبى به تجسس پرداختند، دیدند در خانه اى دود آتش بلند است. رفتند در آن خانه را کوبیدند و با اجازه داخل گردیدند. مردى را با زنى دیدند که در دست آن مرد کاسه اى نیز بوده است،

عمر پرسید: این زن کیست؟

مرد گفت: زوجه من است

سپس پرسید در میان آن کاسه چیست؟

گفت: آب است

سپس پرسید شعرى که آن زن با آواز می‌خواند چگونه شعرى است؟

مرد مزبور آن اشعار را براى عمر خواند

بعد از این پرسش‌ها آن مرد رو به عمر کرد و گفت: مگر نمی‌دانى که خداوند در قرآن فرموده: «وَلاتَجَسَّسُوا».

عمر گفت: راست می‌گوئى و از آن خانه بیرون آمد.

 
این معانی در متون فقهی شیعه در مباحث مختلفی از جمله وجوب حفظ سر دیگران، ادله کتمان گناه غیر، ادله حمل عمل مسلم به صحت و مانند آنها تاثیر داشته است و روح کلی فقه امامیه از عدم ورود به حریم اشخاص حتی در زمانی که گناهی را به صورت پنهانی مرتکب میشده اند حکایت دارد. از این روست که حضرت امام رحمه الله علیه در فرمان هشت ماده ای معروف هرگونه تجسس مسوولین حکومتی در امور شخصی را ممنوع اعلام کردند. در این فرمان آمده است: “هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد".

قانون اساسی جمهوری اسلامی که توسط جمعی از نخبگان اسلامی تدوین شده است به این مساله حساسیت داشته و اصلی از اصول ۱۷۷ گانه این قانون را به این مساله اختصاص داده است. در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده است: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

ضمانت اجرای این اصل به طور صریح در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) ذکر شده و برای تجسس در امور دیگران به هر نحو مجازات در نظر گرفته شده است. مطابق این ماده “هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.”

 علاوه بر موارد مصرح فوق، قوانین متعدد دیگری حفظ حریم خصوصی مردم مورد تاکید قانون گذار بوده است که در دو بخش کلی قابل تقسیم است که در بخش نخست ممنوعیت تفحص و تجسس در امور دیگران توسط مردم و اشخاص حقیقی و در بخش دوم ممنوعیت دستگاههای عمومی و دولتی از جمله ضابطین دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را شامل میشود و مواد ۲۴۱قانون مجازات اسلامی، ۶۴۸، ۵۷۰ و ۵۷۱ قانون تعزیرات و مواد ۲، ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانه ای قابل استناد است.

درهمه این قوانین دو نکته اصلی را باید متذکر شد:
اول این که این قوانین در حوزه حریم خصوصی افراد است و حتی اگر عیوب و گناهان مردم در آن وجود داشته باشد قابل تجسس و استناد نیست و به صراحت فرمان امیرالمومنین علیه السلام حاکمیت سزاوارترین افراد به پوشاندن آنهاست. امیرالمومنین علیه السلام در این زمینه به صراحت فرموده اند که: ان فی الناس عیوب و الوالی احق ان سترها. از این رو هرگونه آموزه حقوقی غربی مبنی بر این که دادستان موظف به کشف جرم است و هر امری که در قانون جرم تلقی شده است باید کشف و پیگیری شود مطلقاً اسلامی نیست و ضابطان و قضات باید به این مساله توجه داشته باشند که در اسلام نوع سومی از جرائم وجود داردکه باید در سیاهه کیفری کشور موجود باشد تا مردم آن گناهان را در علن انجام ندهند اما اگر در خفا و حریم خصوصی مرتکب آن گناهان شدند، شخص حاکم و به تبع او همه مسوولین ذیربط موظف به ستر گناه و عیوب مردم اند.

دوم اینکه به صراحت فرمان هشت ماده ای امام ره و قانون اساسی و قوانین عادی جرائمی مانند جاسوسی برای بیگانه یا توطئه علیه امنیت مردم که در فصل اول کتاب تعزیرات احصاء شده است از قاعده ستر تبعیت نمی کند و همان گونه قانون اساسی مجوز داده است این جرائم قابل پیگیری هستند و مشمول چشم پوشی نمی شوند.

حجت الاسلام دکتر جلیل محبی
معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی