گفتاری از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر پارسانیا

سند دیگری که شورایعالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌ی علم تنظیم و تدوین کرد، نقشه‌ی جامع علمی کشور بود که در ذیل این سند، سندهای دیگری شکل گرفت و بخش‌هایی از این سند که اجرا شد در مثل نانو و سلو‌ل‌های بنیادین و مواردی دیگری که علوم استراتژیک هستند، موجب شد موفقیت‌ها و رتبه‌هایی را در سطح جهانی داشته باشیم.

سند دیگر نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور بود. برخی از این سندها حدود پنجاه جلسه‌ی شورایعالی انقلاب فرهنگی را بعد از کارهای مستمری که بخش‌های مختلف انجام داده بودند به خود اختصاص داد. ما در قم برای نقشه‌ی مهندسی کشور، دو نقشه‌ و دو سند، به موازات کاری که دبیرخانه در تهران می‌کرد و کارهایی که سایر بخش‌ها می‌کردند تدوین کردیم. زیرا برای چنین سند ملی نیاز بود با دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف کار شود و در نهایت بعد از چهل یا پنجاه جلسه‌ی شورایعالی انقلاب فرهنگی سند تصویب شد.

مشکلی که در این سندها داشتیم در  ابلاغ، یا اجرا، و یا نحوه‌ی اجرای این اسناد بود. البته سندها به گونه‌ای تنظیم می‌شد که اجرایی باشد، چه اینکه ترکیب شورایعالی انقلاب فرهنگی، ترکیبی است که اینگونه هست، یعنی حضور شخصیت‌های حقوقی شاهد این مسأله است. چون سندها را برای آسمان نمی‌نویسند بلکه برای اجرا می‌نویسند و اگر در تدوین این اسناد تعامل درستی با بخش اجرایی نباشد سند اجرایی نخواهد شد.

در سند نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور و شبیه آن در سندهای دیگر نیز بخشی از سند باز است به گونه‌ای که بتواند و باید با مشارکت بخش‌های درگیر تکمیل و نوشته شود. در این سندها نهایت تلاش شد تا اینکه اجرایی باشند و انعطاف داشته باشند اما ما در اجرا باز هم به دلیل نوع همکاری بخش‌های اجرایی گرفتار مشکل بودیم و هستیم.


خطای استراتژیک در پذیرش سند ۲۰۳۰
آن چیزی که در مورد سند ملی آموزش و پرورش اتفاق افتاد این بود که به‌رغم این که سندهای موجود آنچنان که باید اجرایی نمی‌شد، یک سند دیگری (در ذیل سند ۲۰۳۰ توسعه‌ی پایدار سازمان ملل و در ذیل بیانیه‌ی اینچئون) با کارگروه‌های متعدد سی‌گانه با سرعت شکل گرفت تا چارچوب عمل برای حوزه‌ی آموزش و پرورش را تدوین کند و همین مسأله بود که در نهایت چنین اجماعی را در قبال خود به‌وجود آورد. بحث بنده درباره‌ی خطای استراتژیکی است که در این کار رخ داد، این خطا چیست؟

ما در تعهدات بین‌المللی باید حضور فعال داشته باشیم، چون این تعهدات، قواعد و ضوابط بین‌المللی را در سازمان‌های بین‌المللی ایجاد می‌کنند و اگر ما در تدوین آنها مشارکت فعال نداشته باشیم، آنها این قواعد را در هر حال بدون حضور ما شکل خواهند داد و از طریق آنها به ما فشار خواهند آورد. پس ما ناگزیر هستیم در جهت تعدیل و بازدارندگی، تا جایی‌که ممکن باشد مشارکت داشته باشیم. ما با مشارکتمان در قواعد بین‌المللی  احکامی را که می‌پذیریم از سنخ احکام حکومتی است، یعنی خروجی این سازمان‌ها مثلا اگر از نوع سیاست باشد، الزاما سیاست‌هایی نیست که سیاست‌های اولی ما باشد. به‌همین دلیل، ما برنامه‌های اجرایی خود را با محوریت این‌گونه از تعهدات نمی‌توانیم تدوین کنیم. برنامه‌های اجرایی درون کشور بر مبنا و با تمرکز بر ارزش‌ها و سیاست‌های اصلی و اولی خود ما باید تدوین شوند. البته تعهداتی را که ما به سازمان‌های بین‌المللی، به یونسکو یا به سازمان ملل می‌دهیم، یکی از شرایط اجرای سیاست‌های داخلی خودمان خواهد بود.

ما به هنگام اجرای هر سیاست موانع یا عوامل و شرایط موجود داخلی و خارجی را باید ببینیم، لذا سندهای اصلی ما باید براساس ارزش‌های خود ما و بر محور آنها قرار می‌گرفت و بعد، تعهدات بین‌المللی به‌عنوان شرایط اجرا لحاظ می‌شد. اما در تدوین سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی، دقیقا بر عکس آن عمل شد، یعنی یک تعهد بین‌المللی، کانون و محور تدوین چارچوب اجرا شد و بقیه‌ی سندهای بومی ما که بر مدار ارزش‌های خود ما شکل گرفته بود و از فعالیت‌های افتخارآمیز ما بودند در حاشیه قرار گرفتند و در زمره‌ی عوامل و شرایط تدوین سند در آمدند. این همان خطای استراژیک است و همین خطا موجب شد تا چنان اجماعی در قبال سند مزبور و برای الغاء آن شکل بگیرد. اما این خطای استراتژیک متأسفانه در سلسله سندهای دیگری که در ذیل سند توسعه‌ی پایدار دارد شکل می‌گیرد ادامه دارد.

پیشنهاد اول بنده این است که ما باید از ماجرای سند ملی آموزش ۲۰۳۰ درس بگیریم و نباید سند توسعه‌ی پایدار را به‌عنوان محوری برای تدوین چارچوب عمل کشور قرار دهیم، بلکه سند توسعه و دیگر تعهدات بین‌المللی را باید شرایط مساعد و یا بازدارنده برای اجرای برنامه‌هایی ببینیم که بر مبنای ارزش‌ها، سیاست‌ها و اسناد بومی نوشته می‌شوند. البته این پیشنهاد مختص به قوه‌ی مجریه نیست، قوه‌ی قضائیه هم ظاهرا برخی از سندهایش را در ذیل این سند توسعه‌ی پایدار سازمان ملل تنظیم می‌کند. چون سند توسعه‌ی پایدار، هفده هدف اصلی دارد که یکی از هدف‌هایش، یعنی هدف چهارم، آموزش بود که یونسکو از طریق بیانیه‌ی اینچئون آن را دنبال کرد. هدف‌های دیگر از طریق دیگر نهادهای سازمان ملل دنبال می‌شود و سندهای مربوط به چارچوب عمل ما متأسفانه با همان خطای استراتژیک نوشته شده یا در حال نوشته شدن هست.

پیشنهاد دوم، تعهدات بین‌المللی که می‌سپاریم، گاهی تعهدات قانونی است مثل تعهدات مربوط به کنوانسیون‌های سازمان ملل، این تعهدات باید با مجلس هماهنگ شود. برخی از آنها تعهدات اجرایی است که باید با دولت هماهنگ شود و در محدوده اختیارات قوه‌ی مجریه می‌تواند باشد. اما برخی از تعهدات، تعهداتی از سنخ سیاستگذاری است. سیاستگذاری براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مجاری خودش را  دارد. ما در مبانی سند ملی ۲۰۳۰، یعنی در بیانیه‌ی اینچئون و در سند توسعه‌ی پایدار سازمان ملل، تعهدات سیاستگذاران‌های را در سطح بین‌الملل دادیم و بر خودمان الزام کردیم. باید سازوکار و ساختار و راهکار  چگونگی پذیرش تعهدات بین‌المللی نسبت به سیاست‌های نظام مشخص شود. تعهد نسبت به اموری که از سنخ سیاست است، فقط توسط بخش‌هایی جایز است که مسئولیت سیاستگذاری را دارند، بخش‌هایی مثل شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام. به‌نظر می‌رسد تعهدات بین‌المللی‌ای که تاکنون در حوزه‌ی سیاست‌ها توسط افرادی سپرده شده است که براساس قانون اساسی مسئولیت آن را نداشته‌اند، به لحاظ حقوقی فاقد اعتبار بوده و قابل پیگیری باشد.

پیشنهاد سوم دربار‌ه‌ی تحفظ‌هایی است که در این سندها باید بدهیم. این مسأله نیز سازوکارهای مربوط به خودش را می‌خواهد. در مورد همین سند ۲۰۳۰ سازمان ملل، واتیکان در ۲۶ صفحه موارد تحفظ خودش را بیان کرده است. ما تحفظ‌های خود را نسبت به سندهای مختلف با عبارات کلی گفته‌ایم. مثل این عبارت که نسبت به امور مغایر با فرهنگ و دین خود حق تحفظ داریم. در یکی از موارد، سوئد به ایران اعتراض کرده و اعلام کرده است که این تحفظ شما به دلیل این که مجمل است کلا بی‌اعتبار است. ما نیاز داریم در کنار سندهایی که با حضور فعال خود متعهد می‌شویم، سازوکار تدوین موارد تحفظ را داشته باشیم. مخصوصا در موارد تحفظی که به دین باز می‌گردد حوزه‌ی علمیه باید یک مجموعه‌ای را که برای این امر مرجعیت داشته باشد مشخص کند.

پیشنهاد چهارم بنده مربوط به روح  هر یک از سندهای بین‌المللی است که باید شناسایی شود. در کنوانسیون وین تصریح شده است که شرط تحفظ نباید مغایر با روح سند باشد. اگر روح و اهداف اصلی یک سند مغایر با هویت ما باشد و امکان تحفظ‌های مورد نیاز را سلب کند، ما تا هنگامی که اضطرار و مصلحتی اهم نباشد، نمی‌توانیم آن را بپذیریم. هنگامی هم که آن را ضرورتا بپذیریم، نمی‌توانیم آن را محور چارچوب عمل ملی قرار دهیم، بلکه با حضور فعال و غیرمنفعلانه، باید در جهت تغییر محتوا، هدف و روح سند اقدام کنیم. روح بسیاری از اسنادی که در طول سال‌ها با اتوریته و سلطه‌ی جهان و فرهنگ غرب ایجاد شده، و به‌طور خاص روح سند توسعه‌ی پایدار مواردی نظیر امور زیر است:
الف: حقوق بشر
ب: دموکراسی لیبرال یا لیبرال دموکراسی
ج: تحمل، مدارا، رواداری، تلورانس
د: مفهوم توسعه

قرائت ما از این مفاهیم چیست؟ آیا ما می‌توانیم بشر و حق را، و نسبت حق و بشر را به همان معنایی بگیریم که در فلسفه‌ها و اندیشه‌های اومانیستی مدرن آمده است؟ آیا حق، برساخته‌ای صرفا فرهنگی- تاریخی است و یا امری است که هویت آن با اراده و خواست آدمیان شکل می‌گیرد؟ و یا ذاتی است که بر انسان چهره می‌نماید؟

دموکراسی لیبرال، مفهومی محدود به حوزه‌ی فرهنگی غرب دارد. تئوری‌پردازان این مفهوم، انسان‌هایی را که تربیت‌یافته‌ی فرهنگ‌های غیرغربی هستند، شهروند جامعه‌ی دموکراتیک نمی‌دانند و حق رأیی برای آنها قائل نیستند. جان استوارت میل در پایان قرن ۱۹ و پوپر در پایان قرن ۲۰، حق رأی را مختص به کسانی می‌دانند که در چارجوب اصول و روح مربوط به دموکراسی لیبرال بیندیشند. از نظر استوارت میل بهترین نوع حاکمیت برای مردم هند دیکتاتوری است، به شرط اینکه دیکتاتور همت خودش را برای تغییر فرهنگ آنها صرف کند و تغییر فرهنگی هم باید به این نتیجه ختم شود که آنها پای صندوق رأی، رأی خود را منشاء و مبداء حق بدانند. یا پوپر وقتی که در الجزایر، عباس مدنی رأی آورد و بر علیه او کودتا شد، در مصاحبه با اشپیگل در سال ۱۹۹۶ برای دفاع از کودتا گفت وقتی که شما اسلحه را به دست عده‌ای دبستانی می‌دهید نتایجش این می‌شود. اما فرهنگ اسلامی مردم‌سالاری دینی و جمهوری اسلامی چه قرائتی از حضور مردم دارد؟ مردم حق را ایجاد می‌کنند یا مردم با اراده‌ی خود حق را به عرصه‌ی فرهنگ و تاریخ وارد می‌کنند؟ در فرهنگ دینی مردم عماد بر افراشته شدن خیام دین هستند نه قوام‌بخش هویت و حقیقت دین.

مدارا نیز در فرهنگ معاصر غرب، تفسیر مناسب خود را دارد و مبتنی بر نوعی پلورالیسم معرفتی است که بر اساس نسبیت فهم و حقیقت توجیه می‌شود، حال آنکه مدارا در فرهنگ اسلامی یک حقیقیت است که حتی نسبت به کسانی که حقیقت را نمی‌دانند و یا خلاف آن عمل می‌کنند نیز باید رعایت شود.

مفهوم توسعه هم قصه‌ای بس دراز دارد. این مفهوم از دهه‌ی شصت قرن بیستم به ادبیات علوم اجتماعی وارد شد و موضوع خود را کشورهای غیرغربی قرار داد. تا پیش از این زمان، مردم‌شناسان به کشورهای غیرغربی می‌پرداختند و جامعه‌شناسان کشورهای صنعتی را موضوع مطالعات خود معرفی می‌کردند. پرسش اصلی نظریات توسعه این است که چرا کشورهای غیرغربی، مثل جهان غرب که جهان توسعه‌یافته است، نیستند؟ نظریه‌پردازان غربی جهان توسعه‌یافته را با مفاهیم پایه‌ی فرهنگ غرب ترسیم می‌کنند. جهانی که با غلبه‌ی آموزش‌های غربی قوام و دوام می‌یابد و به‌همین دلیل آموزش با محتوای غربی آن، در میان اهداف توسعه‌ی پایدار، اهمیت اول را پیدا می‌کند.

برخی از این نظریه‌پردازان مدعی هستند جهانی شدن معنای مدرن توسعه، به حذف دیگر فرهنگ‌ها منجر نمی‌شود، بلکه فرهنگ غرب در استمرار مک‌دونالدیزه کردن عالم، به جهانی شدن هیچ منجر می‌شود. یعنی فرهنگ غرب، در جغرافیای جهانی خود نظیر مراکز خرید مدرن، خانه‌های خالی را برای فرهنگ‌های دیگر ایجاد می‌کند. لیکن این نظریات، از جمله ابزارهای نرم برای حذف دیگر فرهنگ‌ها و هضم آنها در متن فرهنگ غرب‌اند. زیرا دیگر فرهنگ‌ها و از جمله فرهنگ اسلامی تا هنگامی که از منظر جهان مدرن به تفسیر و بازخوانی خود نپردازند در جداول جهانی شده هیچ قرار نمی‌گیرند.

ما تا هنگامی‌که هویت خود را با تعریفی که اسلام از خود دارد می‌شناسیم، نمی‌توانیم در نقشه‌ای که فرهنگ غرب برای توسعه‌ی جهانی ترسیم می‌کند قرار بگیریم. به‌همین دلیل برخی از طرفداران توسعه‌ی مدرن، قوت هویت در ایران را مانع بسط برنامه‌های توسعه می‌دانند. مقتضی است که ما در قبال توسعه‌ی غربی هر چه سریع‌تر الگوی اسلامی ـ ایرانی خود را برای پیشرفت ترسیم کنیم و با این نقشه‌ی راه، در معاهدات بین‌المللی شرکت کنیم.

e="text-align: left;">مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی