خروج از عدالت
قاضی­ در صورت گرفتن رشوه، از عدالت خارج می­‌شود.

۲. رشوه در غیر باب قضا
رشوه در غیر باب قضا، مانند باب قضا نیست که مطلقا حرام باشد. بلکه مواردی از آن جایز است؛ مثلا اگر راشی به فروشنده­ای رشوه دهد تا جنسی را به او بفروشد و او را به عنوان مشتری انتخاب کند، نه دیگری را، چنین رشوه ای حرام نیست.
موارد حرمت رشوه در غیر باب قضا
موارد قدر متیقن حرمت رشوه در غیر باب قضا که محققا حرام است، عبارت‌­اند از:
الف) اگر رشوه برای انجام دادن کار حرام باشد، خواه این کار حرام، ظلم یا خیانت در امانت یا تفویت حق و یا محرمات دیگری باشد، که در این صورت علاوه بر حرمت خودِ آن عمل که رشوه برای آن داده می­‌شود، دادن و گرفتن این رشوه هم محرم دیگری است.
مثال:
۱. رشوه­‌ای که وکیلی برای خیانت به موکل خودش می­‌گیرد؛ مثلا کسی را وکیل کرده‌اند که جنسی را بخرد. وکیل باید جنس را به قیمت عادلانه‌اش بخرد، درحالی­که به او رشوه می‌دهند تا جنس را گران­‌تر از قیمت واقعی­اش بخرد یا مأمور خرید اداره‌ای است و کسی به این مأمور پول می‌دهد تا در فاکتور، گران­تر از آن مقداری که هست، بنویسد. یا در مناقصه‌ای به عامل فروش رشوه می‌دهد تا جنس را به او بفروشد. درحالی­که خریداری که به قیمت بیشتر بخرد هم وجود دارد. یا به مأمور مالیات رشوه می‌دهد تا از مقدار مالیات کم کند و مثلا به جای۱۰۰میلیون، ۵۰ میلیون بنویسد: تمام این موارد رشوه در امر حرام و خیانت در امانت است.
۲. رشوه دادن، برای گرفتن حق مسلم دیگری؛ مثلا کسی که در امتحان کنکور رتبه پایینی آورده، رشوه دهد تا نامش را در بین رتبه­‌های برتر بگنجانند که لازمه‌اش این است که یک نفر یک پله از رتبه خود تنزل کند یا از ورود به دانشگاه محروم شود. تفویت حق او بشود. یا در مسابقة ورزشی به داور رشوه ‌دهند تا برنده را بازنده و بازنده را برنده اعلام کند که این ظلم است.
ب) رشوه برای انجام دادن کاری؛ چه حلال باشد و چه حرام، که به دو صورت است:
یک- یک عمل حلالی است که هم از راه حرام به ­دست می‌­آید و هم از راه حلال؛ مثلا ورود در مناقصه یا مزایده‌ای که راشی می‌خواهد این­کار به هر صورت ممکن انجام گیرد و می‌گوید: «می‌خواهم این جنس را برای من بخری یا بفروشی؛ چه از طریق قانونی و چه غیرقانونی.»
دو- خودِ عمل، احتمال دارد حلال یا حرام باشد. لکن راشی می­‌خواهد آن عمل محقق شود؛ مثلا می‌گوید:«این خانه یا این جنس را برای من به­ دست بیاور». درحالی­که احتمال دارد واقعا ملک خودش باشد و احتمال هم دارد که ملک دیگری باشد؛ یعنی امری است محتمل بین حرام و حلال که برای آن رشوه می‌دهد.
ج) رشوه بر امری­ که مرتشی موظف به انجام دادن آن است.
د) بذل رشوه و اخذ آن به فساد منتهی شود. چه موظف به انجام دادن آن باشد و چه نباشد؛ مثلا انسان به مأمور حکومتی که وظیفه‌اش ارائه خدمات است، رشوه دهد تا همان خدمات را به او بدهد؛ مثلا مأموری که موظف است کاری را انجام دهد، برای انجام دادن آن کار، رشوه بگیرد و اگر رشوه نگیرد، آن را انجام نمی­‌دهد.(۴)

پولی­ که کمپانی­‌ها و شرکت­‌ها به خریدار اجناسشان برای تشویق می­‌پردازند
وقتی کسی از کمپانی­‌ها و شرکت­‌های بزرگ خرید عمده­ می‌کند، مبلغی را به حساب وی واریز می‌کنند و فرقی هم نمی­‌کند چه کسی و برای کجا خرید می‌کند؟ در واقع می‌خواهند این شخص را برای خرید همیشگی از آنها تشویق کنند: آیا این عمل رشوه و حرام است؟
در چنین موردی یکی از دو نوع تعامل وجود دارد:
الف) فردی از طرف اداره وکیل خرید است؛ مثلا وزارت آموزش و پرورش، شخص خبره­ای را که خارج از محیط اداره است وکیل می­‌کند تا هزار تن کاغذ برای اداره تهیه کند و دستمزدی هم به او می‌دهد. »» در این صورت اگر مشتری از شرکتی که خرید کرده، تشویقی بگیرد، این مال اشکال ندارد.
ب) گاه مأمور اداره عامل خرید است و اداره برای کارهای گوناگون، موظفینی دارد. از جملة این موظفین، کسی است که مأمور خرید نیازمندی­‌های اداره است »» در این صورت نیز اگر مأمور اداره پولی بگیرد، اشکالی ندارد. اما آن وجه تشویقی برای اداره است نه آن مأمور؛ زیرا او هم جزو این اداره و نماینده این اداره است.
نکته
اگر فروشنده بگوید که من کاری ندارم شما از طرف جایی مأمور خریدی، یا برای خودت خرید می­‌کنی، در هر حال من این پول را به حساب شما می‌ریزیم، در این صورت هم تصرف در آن پول حرام است؛ چون مشتری واقعی آن اداره است، نه این مأمور. بنابراین نه گرفتنش برای آن اداره، به عنوان رشوه، حرام است و نه تصرف آن اداره در این پول حرام است.

مبحث دوم ـ هدیه
فرق بین رشوه و هدیه
رشوه آن مال یا شبه مالی است که در مقابل انجام یا ترک کاری داده می‌شود؛ مثلا گاه برای صدور حکمی یا کسب مقامی رشوه می‌دهند و گاه برای سکوت کردن و برملا نکردن حقی. بنابراین در معنای رشوه، معاوضه با انجام کار یا ترک کاری مندرج است.
اما در هدیه اصل بر این است که این مال یا شبه مال، به طور مجانی به طرف مقابل اعطا ‌شود؛ هرچند هر عمل عاقل همراه با غرضی عقلایی‌ است و در هدیه دادن هم چنین است؛ مثلا به همسر، فرزند یا خویشاوندانش به خاطر محبتی که به آنها دارد، هدیه می‌دهد یا اینکه می­خواهد خیرش را به دیگری برساند.
گاهی هدیه دادن از روی محبت نیست، بلکه به خاطر امری معنوی، هدیه می­‌دهد؛ مثلا به مؤمنی به­ خاطر ایمان او، یا به عالمی به ­خاطر علم او هدیه می‌­دهد. بنابراین غرض و هدف از دادن این هدیه، تجلیل از علم یا تقوای آن فرد است.
گاهی هم غرض این است که محبت کسی را به خود جلب کند تا اگر زمانی به او محتاج شد، نیازش برطرف شود. اینجا هم مال را مجانی می‌دهد، اما غرض او از این بذل مال این است که کاری در حقش انجام شود. اما چون این پول در مقابل آن کار نیست و مجانا داده می‌شود، در اینجا هم رشوه نیست.

هدیه صوری
گاهی صورت امر هدیه، ولی باطن آن رشوه است؛ مثل کسی که شب قبل از صدور حکم پرونده‌­اش، هدیه‌­ای را به قاضی اعطا کند و بگوید این را برای مخارج خانواده و گشودن گره زندگی­تان به شما هدیه کردم؛ چراکه هر دو می­‌دانند این پول در برابر حکم فرداست یا مثلا جنسی قیمتی مثل الماس یا طلایی را برای خانم قاضی هدیه می‌برد. این کار اگرچه ظاهرش هدیه است، باطن آن رشوه است؛ چراکه در حقیقت برای قاضی است. اینها مسلما رشوه و حرام است.

حکم هدیه به قاضی
اگر اعطا واقعا به قصد هدیه باشد؛ یعنی در آن مقابله ملاحظه نشده باشد، حکم آن تابع قصد مُهدی(۵) و مُهدی‌­الیه(۶) است، و چون مُهدی­‌الیه همیشه قصد مُهدی را نمی‌داند، بنابراین حکم او همیشه با مُهدی یکی نیست. ازاین‌­رو بحث هر یک جداگانه مطرح می‌­شود.
۱. حکم هدیه با توجه به قصد مُهدی:
الف) قصد مُهدی حکم و قضاوت قاضی نیست؛ مثلا چون مرد مؤمنی است یا از خویشاوندان اوست، به وی هدیه می­‌دهد دادن و گرفتن این هدیه اشکالی ندارد.
ب) غرض مهدی یک غرض فاسدی است؛ مثلا می­‌خواهد محبت قاضی را به خود جلب کند تا حکم به نفع او صادر شود »» دادن و گرفتن این هدیه حرام است، هرچند منجر به نتیجه هم نشود.
۲. حکم هدیه با توجه به قصد مُهدی­‌الیه:
الف) مُهدی­‌الیه عالم به قصد مُهدی است:
یک- قاضی هدیه را قبول می­‌کند با این قصد که طبق نظر و میل مُهدی رفتار کند »» این هدیه قطعا حرام است.
دو- قاضی قصدش این است که پول را از او بگیرد و کار خلافی انجام ندهد »» با توجه به حرمت دادن هدیه، گرفتن آن نیز بر قاضی، به دلیل اعانت بر اثم حرام است.
ب) مهدی­‌الیه جاهل یا غافل از قصد مهدی است »» گرفتن هدیه برای قاضی اشکال ندارد، اما بذل آن برای دهندة هدیه حرام است.

مالکیت مهدی‌­ا‌‌لیه یا مرتشی نسبت به هدیه یا رشوه
با توجه به اینکه رشوه معامله ی فاسد است، بنابراین در ملک مرتشی نیز داخل نمی‌شود. در هدیه، در مواردی که از لحاظ حکم مثل رشوه است،‌ مال به مهدی‌­الیه منتقل نمی‌شود؛ یعنی تا عین این مال باقی است، همچنان در ملک مُهدی و راشی است و می‌­بایست به او برگردد.

ضمان مرتشی در صورت تلف شدن مال
در صورت تلف شدن مال، ذمة مرتشی به عوض-­که مثل یا قیمت است- مشغول می‌شود. فرقی هم ندارد که تلف، با تفریط باشد یا بدون تفریط؛ چون ید، ید امانی نیست.

وظیفه دستگاه­ های مسئول
در صورتی­که تقاضای رشوه از طرف قاضی باشد، شخص وظیفه دارد به عنوان نهی از منکر، به مسئولان گزارش دهد و آنها هم وظیفه دارند درباره صحت و سقم این گزارش رسیدگی کنند. بررسی مسئولان نیز باید به­‌گونه­ا‌ی باشد که موجب اطمینان­ شود؛ حتی اگر پول‌­هایی را علامت­گذاری کرده و به آن شخص بدهند تا به قاضی بدهد، صِرف اینکه این پول از دست این شخص که مدعی رشوه­ گیری قاضی است، به­‌ دست قاضی برسد، دلیل نمی‌شود که این قاضی را به عمل ارتشاء متهم کرد. بلکه باید معلوم شود که واقعا به قصد رشوه گرفته است یا به عنوان دیگر؛ چراکه ممکن است این فرد با قاضی‌ دشمنی داشته و در عین حال طلبی هم داشته و با این کار در حقیقت طلب خود را داده باشد و قاضی هم به قصد طلب خودش، آن را بگیرد. یا قاضی از او قرض خواسته و او پول علامت­گذاری شده را به قاضی قرض ‌بدهد. پس در چنین موردی باید گزارش، قابل وثوق و اعتماد باشد.

مبحث سوم: اجرت قاضی
اجرت قضای قاضی باید از بیت­‌المال تأمین شود. ازاین‌­رو نمی­‌تواند از طرفین دعوا اجرتی بگیرد؛ چه اجرت بر اصل قضا باشد و چه بر مقدمات و مؤخرات قضا.

فرق بین رشوه و اجرت
اجرت حقی است که مستأجر باید به عامل و اجیر، در قبال کاری که برایش انجام می‌دهد، بپردازد؛ مثلا در مورد قضاوت، قاضی به طرفین دعوا بگوید: من برای قضاوت پول می‌گیرم. و هر دو قبول می‌کنند که هزینة قضاوت را بین خودشان تقسیم کنند، یا یکی از آنها که داعی قوی­‌تری دارد، پول را می‌دهد، یا فرد ثالثی برای رفع اختلاف بین اینها، آن پول را به قاضی می‌دهد؛ این اجرت است. یعنی قرار دادن پول در مقابل قضاوت به حق.
اما اگر قاضی اجرتش را از دستگاه قضایی یا بیت ا­‌لمال می­گیرد و راشی نگران باشد که قاضی حکم به ناحق بدهد، به همین دلیل پولی به او بدهد و از او بخواهد که به­ ق حکم کند، در اینجا این پول در مقابل آن عملی نیست که او انجام می‌دهد، بلکه چیزی اضافه بر آن است. در واقع او می‌خواهد کیفیت آن حکم را با این پول تأمین کند، نه اصل حکم را؛ یا می‌خواهد جلوی به دام رشوه افتادن قاضی یا غرض­ورزی در امر قضا را بگیرد.
پس رشوه با اجرت فرق می­‌کند؛ هرچند در هر دو به قاضی پول داده می­‌شود و هر دو هم طالب حکم به حق­ اند؛ چرا که پولی­ که قاضی در اجرت می‌گیرد، امری معمول و متعارف است. ولی در مورد رشوه، از آنجا که قاضی از بیت­‌المال ارتزاق می­‌کند، مأموریت دارد که این قضاوت را انجام دهد و قضا وظیفه اوست. در حالی­که راشی رشوه می‌دهد تا مطمئن شود که حکم به حق صادر شود.

مبحث چهارم: معامله محاباتی
همیشه رشوه‌ای که به قاضی داده می­‌شود، از قبیل پول و جنس نیست؛ گاهی با قاضی معامله‌ای می­‌شود که متضمن سود فراوان برای جلب نظر اوست؛ مثلا جنسی را ارزان­تر از قیمت بازار به قاضی می‌فروشد. البته باید این تفاوت قیمت جنس با بازار به­ طور واضح مشخص باشد. یا جنس قاضی را به چند برابر قیمت واقعی آن می‌خرد.
در معامله محاباتی فرقی نمی‌کند که قاضی فروشنده باشد یا خریدار، یا معامله بیع باشد یا اجاره یا … ؛ مثلا قاضی را برای مشاوره حقوقی و امثال آن به چند برابر اجرت عملش اجیر ‌کنند.

معامله محاباتی چند صورت دارد:
۱. قصد او از این معامله همان محابات “یعنی رانت دادن” است.
مثال: فرض کنید قاضی به انگشتری خیلی علاقه‌مند باشد و فروشنده نیز چنانچه قصد تغییر حکم قاضی را نداشت، برای فروش آن انگشتر با وی وارد معامله نمی­‌شد. ولی برای اینکه حکم قاضی را جلب کند، این معامله را انجام می‌دهد. در این صورت اصل معامله به عنوان محابات است، اگر چه جنس را به قیمت هم بفروشد.
۲. اصل معامله محاباتی نیست؛ فرض کنید طرف دعوا شغلش فروش ملک و ماشین باشد. اما زمانی­که قاضی به عنوان مشتری پیش او می‌آید، این جنس را ارزان­‌تر از آنچه به دیگران می‌دهد، به او بدهد. فرض کنید خانة ۵۰ میلیونی را به او ۲۰ میلیون بفروشد. قصد او از این ارزان­‌فروشی این است که در حکم قاضی تأثیر بگذارد. بنابراین قصد معامله را دارد، اما آن محابات به خاطر جلب حکم قاضی به نفع خود است.
۳. نوع سوم مانند نوع دوم، اصل معامله را قصد دارد، ولی محابات آن در مقابل حکم قاضی نیست و با قاضی هم شرط نکرده است که این سود را در مقابل آن حکم بدهد. بلکه می­‌خواهد دل قاضی را نسبت به خود نرم، و محبت او را به خود جلب کند تا اگر به خاطر پرونده‌ای به قاضی مراجعه کرد، قاضی طبق میل او حکم دهد.
۴. معامله صوری است و در واقع می‌خواهد پولی را به دست قاضی برساند. ولی چون از پیامدهای برملا شدن این قضیه می‌ترسد، معامله‌­ای صوری انجام می­‌دهد.
در سه قسم اول، قصد جدی برای معامله وجود دارد، منتها این قصد در هر سه قسم ناشی از غرض محاباتی است، نه اینکه اصلا قصد جدی معامله را ندارد. ولی در این قسم اصلا قصد معامله وجود ندارد.
معامله در همه این اقسام حرام و باطل است.
نکته
افعال نیز ممکن است مانند اعیان، مصداق رشوه باشد؛ مثلا در صورتی­که جنس گران­بها یا کمیابی در اختیار شما باشد و قاضی نیز چشمش به دنبال آن باشد و بخواهد به قیمت هم  بخرد، نه ارزان‌­تر، و شما راضی نباشید این جنس را به کسی بفروشید، در صورتی­که آن را حتی به همان قیمت واقعی به قاضی بفروشید، در اینجا مال به طریق محابات به قاضی منتقل نمی‌شود، بلکه نفس این معامله و این عمل، محابات و رعایت حال قاضی است و رشوه محسوب می­‌شود.

(۱) بحارالانوار، جلد ۱۰۱، صفحه ۲۷۴ (۲) رشوه­ دهنده (۳) رشوه­ گیرنده (۴) دو فساد در اینجا وجود دارد: یکی فساد آن مأمور، و دوم فساد نظام اجتماعی. اینکه مأموری احساس کند می‌­تواند برای انجام دادن وظیفه ­اش، رشوه بگیرد، خود موجب فساد این مأمور است و از اعظم فساد‌ هاست و از فساد مردم عادی نیز بالاتر است. فساد دیگر، فساد در کارهاست؛ زیرا هرگاه در تشکیلات حکومتی رشوه رایج شد، دیگر خدمات به راحتی به مردم نمی‌رسد؛ چون همه برای انجام کار، منتظر رشوه‌اند. بنابراین به کسانی­که می‌توانند رشوه بدهند خدمت‌رسانی می­شود و آنان که نمی‌توانند رشوه بدهند، از خدمات محروم می‌شوند؛ هرچند آن کار فی نفسه عمل حرامی نباشد و از خدمات معمولی باشد. (۵) هدیه دهنده (۶) گیرنده هدیه (۷) معامله محاباتی، یعنی معامله‌ای که در ضمن آن، یکی از متعاملین نسبت به دیگری یک محابات و ملاحظه‌ای انجام بدهد؛ مثلا قیمت را کم بگیرد، یا جنس را بیشتر و بهتر از آنچه در مقابل قیمت است بدهد.

در این مجموعه‌ی آموزشی، علاوه بر موارد موجود در رساله‌ی «اجوبة الإستفتائات»، استفتائات جدید نیز اضافه و از جزوه‌های دروس خارج فقه معظم‌له نیز بهره گرفته شده است، تا بر غنای آموزشی مجموعه،‌ بر طبق اسلوب و بیان معظم‌له اضافه شود.
شایان ذکر است که دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای این رساله‌ی آموزشی را تأیید و عمل به آن را مجزی اعلام کرده است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR

صفحات: 1· 2