« حمایت از کالای ایرانیسال جدید را تبریک می گوییم و یاد میکنیم و ... »

رهبر معظم انقلاب: مستحب بودن تعدد زوجات را قبول ندارم

نوشته شده توسطرحیمی 7ام فروردین, 1397

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند:

مستحب بودن تعدد زوجات را قبول ندارم و آقایان حتی به شوخی هم نباید درباره تعدد زوجات حرف بزنند.

چندی پیش فتوایی منتسب به رهبری در کانال‌ها منتشرشده بود که مدعی بود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تعدد زوجات را در شرایط فعلی جامعه مستحب می‌دانند.

شنیده شده اخیرا در جمعی با حضور رهبری، یکی از حضار از ایشان درباره صحت این فتوا سوال می‌پرسد.

آیت‌الله خامنه‌ای با شنیدن این مطلب برافروخته شده‌اند و متعجب گفته‌اند که اصلا بنده همچین فتوایی ندارم و اصلا همچین چیزی را قبول ندارم؛ چه کسی این را گفته است؟

آقایان حتی به شوخی هم نباید درباره تعدد زوجات حرف بزنند، که باعث دلسردی خانم‌ها می‌شود.

جالب آن‌که رهبر انقلاب این نظر را در محل‌ کارشان هم اجرایی کردند و هشدار داده‌اند که افراد شاغل در بیت رهبری اگر همسر دوم اختیار کنند، اخراج می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان

تعدد زوجات

تعدد زوجات، به معنای چند همسر داشتن یک مرد است. جواز چندهمسری در شریعت اسلامی یک حکم امضایی است که با استناد آیات و روایات معتبر و سیرۀ قطعی متشرعه مورد اتفاق همۀ مذاهب اسلامی است. تعدد زوجات در بسیاری از جوامع بشری رواج داشته و دارد، نیز در همۀ ادیان آسمانی پیش از اسلام امری جایز بوده است.

اصلی‌ترین دلیل بر جواز چندهمسری در اسلام، آیه ۳ سوره نساء آن‌را محدود به حداکثر ۴ زن و مشروط به رعایت عدالت در میان همسران نموده است.

اباحۀ تعدد زوجات با شرایطی که در شریعت اسلام آمده است، مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی انسان‌ها و با در نظر گرفتن طبیعت و وضعیت جسمی و جنسی زن و مرد و ویژگی‌ها و نیازهای آنهاست.

انتقادات بسیاری به این حکم شده است و نویسندگان مسلمان نیز کتاب‌های متعددی برای پاسخ به این نقدها نوشته‌اند.

تعریف
چندهمسری (polygamy) یا تعدد زوجات، در لغت به معنای چند تن بودن همسران یک مرد است و در رویکرد حقوقی، عرف و سنّت، یک وضعیت قانونی است که به عنوان واقعیتی در برخی جوامع انسانی وجود داشته و دارد.[۱]

به گفته مرتضی مطهری تک‎همسری، طبیعی‌ترین فرم زناشویی است. در تک همسری روح اختصاص یعنی مالکیت فردی و خصوصی – که البته با مالکیت خصوصی ثروت متفاوت است – حکم‌فرما است. در تک‎همسری هر یک از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را «از آنِ» خود و مخصوص شخص خود می‌داند.[۲]

پیشینه
سنّت چندهمسری در بسیاری از اجتماعات بشری سابقۀ دیرینه دارد و رایج بوده است.[۳] چندهمسری در تمدن‎هایی مانند: ایران باستان، چین، هند و مصر رواج داشته[۴] و در همۀ ادیان آسمانی پیش از اسلام نیز امری جایز بوده است.[نیازمند منبع]

در کتاب مقدس
در تورات عباراتی آمده است که به جواز چندهمسری دلالت دارد؛ مانند شرح زندگی بعضی پیامبران و شخصیت‌هایی که حکایت از تعدد زوجات آنان نیز دارد.[۵] اباحۀ تعدد زوجات در آیین یهود، بدون محدودیت در تعداد همسران تا قرن یازدهم ادامه داشت و در این قرن، احبار آن را منع کردند و همچنان این قانون جاری است.[۶]

در اناجیل چهارگانه، دربارۀ تعدد زوجات بیان روشنی مبتنی بر جواز یا تحریم به چشم نمی‌خورد، ولی بررسی تاریخی نشان می‌دهد برخی از پادشاهان مسیحی زنان متعدد داشته‌اند،[۷] هر چند در قرن اخیر کلیسا تعدد زوجات را تحریم کرده است و برخی نظام تک همسری را از ویژگی‌های مسیحیت تلقی کرده‌اند.[۸]

در روزگار جدید
تعدد زوجات هم اکنون در بسیاری از مناطق جهان به صورت یک قاعده وجود دارد و طبق تحقیقات برخی صاحب نظران، در ۶۷ درصد جوامع بشری چندزنی رایج است.[۹]

تعدد زوجات در اسلام
در اسلام تعدد زوجات به دلایل اجتهادی کتاب، سنّت، اجماع فقیهان مذاهب اسلامی و سیرۀ قطعی مسلمانان امری پذیرفته شده است.[۱۰] در آیاتی از قرآن کریم به تعدد زوجات اشاره شده است[۱۱] که مهم‌ترین آنها، آیۀ ۳ سوره نساء است که از نظر مشهور مفسران، مفهوم آیه بر جواز تعدد زوجات تا ۴ همسر با رعایت شرایط آن دلالت دارد.[۱۲] در احادیث متعدد از منابع شیعه و سنی نیز این مسئله مطرح شده است.[۱۳]

دلایل فقیهان برای جواز
تعدد زوجات در کلام فقیهان و منابع اولیه فقهی تا قبل از قرن پنجم قمری فقط به صورت فتوا بیان شده و هیچ بحث استدلالی برای جواز تعدد و حرمت مازاد بر ۴ زن ذکر نشده است.[۱۴] برای اولین بار شیخ طوسی (قرن پنجم) در کتاب خلاف در بحث نکاح، برای استدلال به اجماع و روایات استناد کرده است و دلالت آیۀ سوم سوره نساء را بر این حکم ناتمام دانسته و بعد از او نیز تا علامه حلی، در هیچ کتاب فقهی دلیلی غیر از این استدلال، برای این حکم ذکر نشده است. علامه حلی علاوه بر اجماع و سنت، به آیه سوم سوره نساء استناد کرد[۱۵]: فَانکحُوا مَا طَابَ لَکم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَیٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ[ نساء–۳] یعنی خداوند مردان مسلمان را مورد خطاب قرار می‌دهد و آنها را در انتخاب چند زن مجاز می‌داند، مشروط به این که بتوانند در میان همسران خود اجرای عدالت کنند.[۱۶]بعد از علامه حلی نیز شهید ثانی و محقق کرکی و دیگران به این دلایل استناد کرده‌اند.[۱۷]

فقیهان با تمسک به تصریح این آیه مبنی بر جواز تعدد زوجات و نیز روایاتی که ازدواج بیش از ۴ همسر را جایز نمی‌دانند، جواز تعدد را اثبات کرده‌اند.[۱۸] علاوه بر آن، فقهاء و مفسران این آیه را مهم‌ترین دلیل بر محدودیت تعدد ازدواج تا حداکثر ۴ زن دانسته‌اند.[۱۹]

مصالح فردی و اجتماعی
جواز تعدد زوجات با شرایطی که در شریعت اسلام آمده است، مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی انسان‌ها و با در نظر گرفتن طبیعت وضعیت جسمی و جنسی زن و مرد و ویژگی‌ها و نیازهای آنان است. از آنجا که تعدد زوجات در میان همۀ امت‌های گذشته وجود داشته است، بیشتر اندیشمندان، عوامل گوناگونی مانند شرایط جغرافیایی، آب و هوا، مسائل اقتصادی و وضعیت جسمانی زن و مرد را به عنوان فلسفۀ تعدد زوجات برشمرده‌اند و بیماری‌های ماهانۀ زن و عدم آمادگی او برای تمتع مرد در صورت بیماری، عقیم بودن و یائسگی زن را عامل انتخاب همسران دیگر می‌دانند.[۲۰] ولی بیشترین تأکید بر فزونی عدد زنان بر مردان است که در نتیجۀ تلفات مردان در جنگ‌ها و حوادث و مقاومت بیشتر زنان در مقابل بیماری‌ها به وجود می‌آید.[۲۱]

شرایط تعدد زوجات
تعدد زوجات در ادیان مختلف شرایطی دارد، مانند: اشتراط تمکن مالی مرد، عقیم یا دیوانه بودن زن اول و عدالت میان زنان در تعالیم آیین یهود.[۲۲]

فقیهان مسلمان نیز با توجه به آیات و روایات، در کتب فقهی برای تعدد زوجات شرایطی مطرح کرده‌اند.

عدالت
فقهای همه مذاهب اسلامی بر شرط عدالت اتفاق نظر دارند.این شرط با استناد به آیۀ ۳ سوره نساء استنباط می‌شود. مفسران و فقیهان با اشاره به عبارت ذلک ادنی الّا تعولوا[ نساء–۳] تصریح دارند که اساس تشریع احکام ازدواج بر پایه عدل و عدم تجاوز به حقوق دیگران است.[۲۳]

مفسران شیعه و سنّی مقصود از عدالت در آیۀ مذکور را عدالت در رفتارهایی مانند هم‎خوابگی، وسایل زندگی و نفقه دانسته‌اند که در اختیار انسان است.[۲۴]

رضایت همسر
در هیچ یک از منابع فقهی، ازدواج مجدد به رضایت همسر اول یا همسران فعلی شخص مشروط نشده است. فقها نیز با استناد به اطلاق دلیل جواز چندهمسری، جواز حکم را به رضایت همسر اول مشروط نکرده‌اند، مگر در مواردی خاص مانند ازدواج با برادرزادۀ همسر یا خواهرزادۀ او. در این موارد با استناد به روایاتی[۲۵] اذن همسر را شرط صحت ازدواج مجدد دانسته‌اند.[۲۶]

بر اساس نظر فقیهان، اگر زوجه به موجب شرط ضمن عقد، وکالت داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج بتواند خود را مطلقه کند، می‌تواند از این اختیار خود استفاده کند.[۲۷] همچنین، اگر ازدواج مجدد زوج باعث مشکلات روحی شدید برای زوجۀ اول و عسر و حرج او شود و ادامۀ زندگی مشترک را برای وی مشقت آمیز و تحمل ناپذیر کند، می‌تواند با رجوع به حاکم شرع، تقاضای طلاق کند.[۲۸]

توان مالی و جنسی مرد
در متون روایی و فقهی شرایطی مانند شرط قدرت مالی زوج در تأمین نفقه و همچنین قدرت جنسی او برای ارضای جنسی همسران نیامده است. لکن در صورتی که ناتوانی مرد در هر یک از این دو باعث عسر و حرج برای همسرانش شود برخی فقیهان به کراهت یا در مواردی به حرمت قائل شده‌اند.[۲۹]

برخی از فقیهان معاصر اهل سنت توان مالی و جنسی مرد را شرط ازدواج مجدد دانسته‌اند، ولی این حکم ااز نظر آنان حکم تکلیفی است و باعث بطلان عقد ازدواج نمی‌شود. تنها در صورتی که عدم توانایی مالی یا جنسی زوج باعث عسر و حرج و مشقت شدید هر یک از زوجات شود، او می‌تواند از دادگاه صالحه تقاضای طلاق کند.[۳۰]

آثار و احکام چندهمسری
چندهمسری وضعیت حقوقی خاصی را فراهم می‌کند که آثار و احکامی بر آن مترتب است که حقوق و تکالیف زوج و زوجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در مقایسه با حقوق زوجه‌ای که زوجش تک همسر است، متفاوت می‌سازد.

حق همخوابگی
نوشتار اصلی: حق قسم
یکی از حقوق زن، حق همخوابگی است. در صورتی که مردی چند زن داشته باشد باید این حق بین همه تقسیم شود. در اصطلاح فقهی به این حق حق قَسم می‌گویند، به این معنا که زوج، شب‌های خود را میان همسرانش تقسیم کند.[۳۱]

فقیهان امامیه و اهل سنت در اصل وجوب قسم اتفاق نظر دارند. شیخ مفید نخستین فقیهی است که بابی را به نام باب قسم در کتاب نکاح خود مطرح کرده است[۳۲] روایات فراوانی نیز بر آن دلالت دارد.[۳۳]

ارث زوجات
نوشتار اصلی: ارث زن
اگر شوهر، فرزند نداشته باشد، سهم همسر دائم او، یک چهارم ترکه است و اگر فرزند داشته باشد، سهم او یک هشتم ترکه است و حتی اگر مردی چند همسر داشته باشد، ارث آن‌ها افزوده نمی‌شود و همان مقدار به تساوی میان آنها تقسیم می‌شود.[۳۴]

تحریم همسر پنجم
به اتفاق نظر فقیهان همۀ مذاهب اسلامی، اختیار همسر پنجم در ازدواج دائم جایز نیست.[۳۵] دلیل اصلی این حکم، آیه ۳ سوره نساء و روایاتی است که در منابع روایی شیعی و سنّی نقل شده است؛[۳۶] [یادداشت ۱]

بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، این حکم فقط مخصوص ازدواج دائم است و در ازدواج موقت محدودیت در تعداد وجود ندارد.[۳۷]

اشکال به چندهمسری
چند همسری نافی حقوق زن
منافات با اصل تساوی حقوق زن و مرد - که ناشی از تساوی آن دو در انسانیت است- یکی از اشکالاتی است که بر جواز تعدد زوجات گرفته شده است. اشکال‎کنندگان تجویز تعدد زوجات را به دلیل ارضای هوسرانی مرد می‌داند. در پاسخ به این اشکال گفته شده است که تعدد زوجات بر پایۀ مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده است و در برخی موارد حتی لازمۀ استیفای حقوق زن ازدواج مجدد مرد است.[۳۸] به علاوه، در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن، از جمله رعایت عدالت میان همسران، تأکید شده است.

چند همسری موجب گسترش شهوت‌پرستی
از مهم‎ترین اشکالات مطرح شده، امکان گسترش شهوت‎پرستی در پناه جواز تعدد زوجات است. بسیاری از منتقدان برای این اشکال، به وجود حرمسراها در زندگانی خلفا و سلاطین مسلمان اشاره کرده‌اند.

محققان مسلمان نیز در پاسخ آورده‎اند، قیودی که در اسلام برای جواز تعدد زوجات ذکر شده، آزادی مرد هوس‎ران را بسیار محدود می‌کند.

به علاوه، کارهای فردی را نمی‌توان به اسلام نسبت داد.[۳۹]

پانویس
 
عبدی‌پور، تعدد زوجات، ص۸.

مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۷۷، ج۱۹، ص۲۹۹.

دورانت، تاریخ تمدن، ۱۳۷۰ش، ص۵.

منتسکیو، روح القوانین، ۱۳۴۹ش، ص۴۳۴-۴۳۵.

فرحات، تعددالزوجات فی الادیان، ۱۴۲۲ق، ص۱۱–۱۳؛ زحیلی، وهبه و مصطفی البغا و حنان لحام، تعدد الزوجات فی الاسلام، ۲۰۰۰م، ص۷.

لحام، تعدد الزوجات، ۱۴۲۲ق، ص۲۸.

منتسکیو، روح القوانین، ۱۳۴۹ق، ص۴۳۴؛ لحام، تعدد الزوجات، ۱۴۲۲ق، ص۲۹.

عبدالفتاح، تعدد الزوجات فی الاسلام، ۱۴۰۸ق، ص۳۵۹؛ لحام، تعدد الزوجات، ۱۴۲۲ق، ص۲۹.

دیرین، راهی به سوی مردم شناسی، ۱۳۶۶ش، ص۷۰.

نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۷ش، ج۳۰، ص۲؛ کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۱۲، ص۳۷۳؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۷، ۳۵؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۷۷ش، ج۱۹، ص۳۰۳، ۳۵۷

رجوع کنید به: سوره تحریم، آیه ۱؛ سوره احزاب، آیه ۳۲ و ۵۰

شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۵۱۷؛ طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۳۹۳ق، ج۴، ص۱۶۶-۱۶۷.

حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۳ق، ج۱۴، ص۳۹۸؛ بیهقی، السنن الکبری، ۱۳۷۶ق، ج۱۷، ص۱۸۱-۱۸۲.

عبدی‌پور، تعدد زوجات، ۱۳۸۸، ص۱۱.

عبدی‌پور، تعدد زوجات، ۱۳۸۸، ص۱۱.

علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۴۱۸ق، ج۷، ص۸۲.

؛ کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۱۲، ص۳۷۴؛ طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۰، ص۲۱۷؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ۱۳۶۷ش، ج۳۰، ص۳.

علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۹ق، ج۷، ص۳۴۷؛ طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۰: ص۲۱۷.

شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۴۶.

اسعدی، خانواده و حقوق آن، ۱۳۸۷ش، ص۳۱۶–۳۲۳؛ طباطبائی، سید محمدحسین، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، بی‌تا، ص۴۰؛ زحیلی، وهبه و مصطفی البغا و حنان لحام، تعدد الزوجات فی الاسلام، ۲۰۰۰م، ج۹، ص۶۶۷۰-۶۶۷۳ به نقل از عبدی‌پور، ابراهیم، تعدد زوجات، ۱۳۸۸، ص۱۱.

مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۷۷ش، ج۱۹، ص۳۳۳-۳۳۴

مطهری، مجموعه آثار شهید مطهری، ۱۳۷۷ش، ص۳۳۷-۳۴۱.

طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۳۹۳ق، ج۴، ص۱۸۲؛ زحیلی و البغا و لحام، تعدد الزوجات فی الاسلام، ۲۰۰۰م، ص۲۵.

طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۱۴۱۵ق، ج۳: ص۱۱؛ مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۲۵۵.

طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۳۶۵ش، ج۷، ص۳۳۲.

شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۴۱۰ق، ج۷، ص۲۸۹؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ۱۳۶۷ش، ج۲۹، ص۳۵۷.

امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ش، ج۲، ص۳۰۲-۳۰۳.

مادۀ ۱۳۰ قانون مدنی ایران

نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۷ش، ج۲۹: ص۳۵–۳۶؛ خویی، مبانی العروة الوثقی (کتاب النکاح)، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۱۲-۱۳.

زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۱۸ق، ج۹، ص۶۶۷۰.

محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲: ص۵۶۶؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ۱۳۶۷ش، ج۳۱: ص۱۴۸.

مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۵۱۶.

رجوع کنید به: بحرانی، الحدائق الناضرة، بی‌تا، ج۲۴، ص۵۸۸–۵۸۹؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۳ق، ج۱۵، ص۸۰.

امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ش، ج۲، ص۳۹۶-۳۹۷.

عبدی‌پور، تعدد زوجات، ۱۳۸۸، ص۲۲.

بیهقی، السنن الکبری، ۱۳۷۶ق، ج۷، ص۱۸۱–۱۸۴؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ۱۴۱۶ق، ج۷، ص۴۳۶؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، ۱۴۰۳ق، وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۳۹۹-۴۰۴.

کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۱۲، ص۳۷۹؛ شهید ثانی، زین الدین عاملی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۴۸؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ۱۳۶۷ش، ج۳۰، ص۸.

رجوع کنید به: طباطبائی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۴، ص۱۸۹۱۹۰؛ مطهری، مجموعه آثار شهید مطهری، ۱۳۷۷ش، ص۳۴۹

رجوع کنید به: طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۴، ص۱۸۸۱۹۱؛ طباطبائی، سید محمد حسین، تعدد زوجات، بی‎تا، ص۵۵ ۵۶.
 
جمیل بن دراج نقل می‌کند که امام صادق به مردی که در یک عقد پنج زن را به ازدواج خود درآورده بود، دستور داد هر کدام را که خواست رها کند و چهار زن دیگر را نگه دارد.(حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۳ق، ج۱۴، ص۴۰۳.) نیز در خبری رسیده است که یکی از صحابه هنگامی که به اسلام گروید ۱۰ زن داشت. پیامبر(ص) از وی خواست که چهار زن را نگه دارد و بقیه را رها کند.(بیهقی، السنن الکبری، ۱۳۷۶ق، ج۷، ص۱۸۱.)

منابع
ابن ادریس حلّی، محمد، کتاب السرائر، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم: نشر اسلامی، ۱۴۰۶ق.
ابن حمزه، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم، مکتبة آیت الله نجفی، ۱۴۰۸ق.
ابن زهره، سید حمزه بن علی، غنیة النزوع، قم: مؤسسه امام صادق، ۱۴۱۷ق.
ابن عربی، محمد بن عبدالله، احکام القرآن، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، بیروت: دارالفکر، [بی تا].
ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت: دارلکتب العربی، ۱۴۱۶ق.
اسعدی، سید حسن، خانواده و حقوق آن، مشهد: به نشر، ۱۳۸۷ش.
امام خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، نجف، دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۰ق.
انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، قم: المؤتمر العالمی، ۱۴۱۵ق.
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، [بی تا].
بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، ۱۳۷۶ق.
جزیری، عبدالرحمن، «السنة تعدد الزوجات»، مجله الازهر، ش۹، ۱۳۶۰ق.
جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، تحقیق: ابراهیم محمد رمضان، بیروت: شرکة دارالارقم بن ابی الارقم، ۱۴۲۰ق.

نظر از: پژوهش مدرسه علمیه حضرت زینب (س) میناب [عضو] 

سلام قشنگ بودخوشحال میشم به وبلاگ ماسربزنید

1397/01/14 @ 11:30


فرم در حال بارگذاری ...