رئیس‌جمهور امروز در نشست استانداران با گلایه از عدم تصویب لوایح fatf در مجمع تشخیص مصلحت، مدعی شد رهبری با لوایح دولت مخالفتی ندارند. ادعایی که یک‌بار نیز از سوی جهانگیری مطرح اما تکذیب شد.

دوم بهمن‌ماه امسال مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی CFT (یکی از لوایح چهارگانه FATF) به پایان رسید و نظر شورای نگهبان درباره این لایحه باصطلاح قانونی مُحکَّم شد.

سال گذشته لایحه پوستن ایران به کنوانسیون CFT که از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، به‌دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و چندین جلسه‌ مجمع به بررسی این لوایح و صحبت‌های موافقان و مخالفان گذشت. 

براساس ماده الحاقی (25 مکرر) آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است سه ماه کاری است و در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت و مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود و  اگر تا پایان یکسال نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.

سال گذشته نیز جلسات متعدد صحن مجمع به بررسی لوایح FATF گذشت و آنطور از اظهارات اعضای مجمع برمی‌آمد مخالفان این طرح از اکثریت برخوردار بودند.

با پایان یافتن مهلت بررسی CFT و تایید نظر شورای نگهبان، رئیس‌جمهور امروز در نشست با فرمانداران و استانداران از عدم تایید این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت گلایه کرد و گفت: “نمی‌شود یک قانونی که دولت آن را تصویب کرده و به عنوان لایحه داده به مجلس داده و مجلس به عنوان نماینده ملت، آن را تصویب کرده بین زمین و آسمان بماند و روابط ‌ما با دنیا دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی می‌شود و مگر می‌شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود و بهم بریزد. چه کسی در این کشور تصمیم گیر است؟ دولت به صورت لایحه تصویب کرده و مجلس تصویب کرده و رهبری هم که به صراحت می‌گوید با لوایح دولت مشکلی ندارم. حال چطور می‌شود؟ اینها باید پاسخگو باشند و نمی‌شود با شعار و چهار تا حرف در فضای مجازی یا حقیقی و  یا در این رسانه و آن رسانه، منافع ملی را زیر پا گذاشت.”

فارغ از اینکه مسئله پیوستن به FATF تا چه حد با منافع ملی سازگار است و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی خطرات آن گوشزد شده، متاسفانه آقای روحانی برای اثبات حرف‌هایش مطلبی را به رهبر انقلاب منتسب کرده که قبلا تکذیب شده بود. 

نظیر صحبت‌های امروز آقای روحانی یک‌بار دیگر نیز از زبان اسحاق جهانگیری بیان شده بود. وی 30 مهرماه سال جاری در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون مدعی شد، با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.

سخنان جهانگیری واکنش روابط عمومی مجمع تشخیص را در پی داشت و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

“رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند.”

ادعای موافقت رهبر انقلاب با لوایح FATF درحالی است که هیئت عالی نظارت مجمع که وظیفه‌اش نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است،  مغایرت لوایح FATF را با سیاست‌های کلی اعلام و به شورای نگهبان اطلاع داده بود. این هیئت در دوره جدید مجمع تشخیص، در راستای بند دوم اصل 110 قانون اساسی شکل گرفت. 

اصل 110 “نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام” را از وظایف مقام رهبری می‌داند و از آنجا که طبق این اصل رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند، ایشان این اختیار خود را به هیئت عالی نظارت واگذار کردند؛ لذا اگر ایشان با پذیرش این لوایح موافق بودند، هیئت عالی نظارت نیز طبعاً نباید مخالفتی ابراز می‌داشت و نظر رهبری را تایید می‌کرد. 

از سوی دیگر، آیت‌الله خامنه‌ای پیشتر نظر صریح‌شان را درباره پیوستن به این لوایح اعلام و در تاریخ سی خرداد سال گذشته در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی فرمودند:

“این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آن‌ها پخت‌وپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به‌ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آن‌ها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً 150 کشور پذیرفته‌اند، شما چطور آن را رد می‌کنید؟”

این نظر صریح رهبر انقلاب نشان می‌دهد ایشان نه تنها به این لوایح خوش‌بین نیستند بلکه خطر پیوستن به آن را هم گوشزد کردند با این‌حال آنچه سیره رهبر انقلاب است و امام راحل نیز برهمین اساس عمل می‌کردند، عدم دخالت در امور دستگاه‌ها و سایر نهادها است و به مسیر قانونی مصوبات احترام می‌گذارند.

آبان‌ماه امسال بود که دولت با عدم اجرای درست سهمیه‌بندی بنزین و قانع نکردن افکار عمومی در این زمینه، موجب اعتراضاتی در کشور شد که با ورود اشرار و آشوبگران به صف مردم به اغتشاش کشیده شد.

یک روز بعد از این تصمیم دولت، برخی نمایندگان مجلس درصدد برآمدند با یک طرح دوفوریتی بنزین را تک نرخی کنند. در چنین شرایطی رهبر انقلاب صبح روز یکشنبه (26 آبان) در درس خارج فقه خود صراحتاً از تصمیم سران قوا در شورای هماهنگی اقتصادی که رئیس‌جمهور در راس آن است حمایت کردند و فرمودند تصمیمی که سران قوا با پشتوانه‌ی کارشناسی برای کشور گرفته‌اند باید عمل بشود.

همانطور که اصلِ تصمیم قانونی رئیس‌جمهور -که البته به شیوه غلط اجرا شد- با حمایت قاطع رهبری روبه‌رو شد، انتظار می‌رود روحانی نیز به روال قانونی لوایح در کشور احترام بگذارد. روندی که لوایح CFT و پالرمو در کشور گذراندند، مسیر قانونی بود و رئیس جمهور نیز اگر همچنان اصرار بر تصویب آنها دارد می‌تواند با اصلاح  اشکالاتی که هیئت عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان بر آن وارد ساخته‌اند، لایحه جدیدی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. از سوی دیگر اگر یکی از مسئولان ادعای دروغی را به روحانی نسبت دهد، واکنش وی و مسئولان دفتر او چه خواهد بود و آیا از این اقدام استقبال می‌کنند؟

بهتر است روحانی به‌جای اینکه با انتساب دروغ به رهبر انقلاب برای اقدامات خود اعتبار کسب کند، درصدد حل مشکلات از طرق قانونی برآید و همانطور که رهبری به کارِ کارشناسانه وی و سایر سران قوا در سهمیه‌بندی بنزین احترام گذاشته و آن را تایید کردند، او نیز به کار کارشناسی‌شده اعضای مجمع تشخیص مصلحت (که شخصِ وی عضوی از این نهاد است اما از زمان فوت آیت‌الله هاشمی تاکنون یک بار هم در جلسات مجمع  شرکت نکرده)احترام بگذارد.

تسنیم