بر این اساس اندیشوران اسلامی به ویژه شهید سید محمد باقر صدر (با کتاب «البنک لا ربوی فی الاسلام» ) نظریه بانکداری بدون ربا را مطرح کردند که در آن به جای قرض با بهره، از قراردادهای مجاز و مشروع اسلامی مانند وکالت استفاده می شود.

در بخش اعطای تسهیلات هم به جای آنکه قرض با بهره بدهیم از قراردهایی مثل مضاربه، شرکت، مرابحه و فروش اقساطی استفاده می شود.

برخی مردم تصور می کنند چون در کشوری اسلامی هستیم بانک ها در ازای پرداخت تسهیلات نباید سود بگیرند چون این ربوی است. آیا این تصور درست است؟

تفاوت بانک اسلامی با بانک ربوی در این نیست که بانک اسلامی اصلا سود نگیرد. بانک اسلامی و غربی از نظر گرفتن سود مثل هم هستند لکن بانک غربی در قالب قرضِ با بهره وام می دهد که ربا ست و بانک اسلامی در قالب عقود شرعی که اشکال ندارد.

در برخی موارد شاهد آن هستیم که سودهای هنگفتی بابت تسهیلات دریافت می شود. آیا در بانکداری اسلامی سقفی برای سود تسهیلات مشخص شده است؟

عددی تعیین نشده بلکه معیار تعیین شده است. سود بانک اسلامی باید واقعی باشد یعنی از فعالیت های واقعی اقتصاد نشأت گرفته شده باشد. به این معنا که ابتدا باید ببینیم سرمایه در بخش واقعی اقتصاد چقدر ارزش افزوده ایجاد می کند؛ سودی که یک بانکدار از گیرنده تسهیلات دریافت می کتد باید در همین حد باشد و در غیر این صورت اجحاف و ظلم است.

بر اساس محاسبات کارشناسی که در دنیا انجام شده است، حد اکثر سودی که یک بانک می تواند بگیرد حدود 5-6 درصد بیش از نرخ تورم است که این رقم با توجه به وضع فعلی اقتصاد کشور ما 15-16 درصد است.

برخی از مراجع تقلید در سال های اخیر از ربوی بودن نظام بانکی کشور انتقاد می کنند. انتقاد آنها به چه موضوعی بر می گردد؟

همان طور که می دانید علما در برخی مسائل فقهی اختلاف نظر دارند. یکی از موارد اختلاف در باب فقه معاملات، موضوع «وجه التزام» است یعنی اینکه در قرارداد شرط شود که اگر بدهکار بدهی خود را در موعد مقرر نپردازد بابت هر روز تأخیر باید مقداری مشخص جریمه بپردازد.

بعضی از فقها و مراجع این کار را جایز می دانند و می گویند اگر در قرارداد شرط شود اشکال ندارد. دیدگاه فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هم همین است.

در مقابل برخی مراجع تقلید این دیدگاه را قبول ندارند و شرط وجه التزام را نمی پذیرند.

باید گفت تا زمانی که قانون فعلی که تأیید شدۀ شورای نگهبان است در کشور جاری است بانک ها باید طبق همین قانون عمل کنند.

تکلیف مردم در این باره چیست؟

مشتریان بانک در این موضوع به دو گروه تقسیم می شوند؛ یا مقلد گروه اول مراجع هستند که وجه التزام را مشکل نمی دانند. این افراد ضمن اینکه باید سعی کنند بدهی خود را به موقع بپردازند، چنانچه این کار را نکنند باید وجه التزام را بپردازند و از نظر شرعی هم مشکلی ندارند.

گروه دوم مشتریانی هستند که مرجع تقلیدشان دریافت وجه التزام را اشکال می دانند. این افراد باید طوری برنامه ریزی کنند که بدهی خود را به موقع به بانک بپردازند چون در غیر این صورت خودشان وارد منطقۀ حرام می شوند. باید به این نکته توجه کنیم که بانک پیرو قانون کشور است که شورای نگهبان آن را تایید کرده است اما کسی که مرجع تقلیدش وجه التزام را جایز نمی داند باید بدهی خود را سر موقع بپردازد.

در طرحی که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تهیه کرده، آیا به این موضوع توجه شده است؟

خوشبختانه با مشورت مراجع بزرگوار، در طرح مجلس ایده ای مطرح شده است که اگر به تصویب برسد و قانون شود مشکل وجه التزام برطرف می شود و دیگر بحثی به نام وجه التزام نخواهیم داشت

در این صورت وجه التزام از حالت قرارداد بین بانک و مشتری برداشته می شود و به یک قانون کشوری تبدیل می شود. همانگونه که جرایم راهنمایی و رانندگی به دولت مربوط می شود، جریمه مشتری که بدهی خود را به موقع نپرداخته است باید به حساب خزانه واریز شود.

در واقع در این میان دیگر ارتباطی میان مشتری و بانک وجود ندارد که شبهه ربوی بودن وجود داشته باشد.